الرياض ـ مباشر: اجتمع مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، بالسعودية برئاسة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ للنظر في مقترح خطة الاقتراض السنوية لعام 2022م والمصادقة عليها.
وأوضح المركز، في بيان أن الخطة اشتملت على توقعات ثبات حجم الدين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، بالإضافة إلى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدين بمراقبة السوق واغتنام الفرص بشكل استباقي لتعزيز جودة محفظة الدين مع الأخذ بالاعتبار التغير المتوقع في أسعار الفائدة.
وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدين العام عند مستوى 938 مليار ريال -وفق إعلان الميزانية العامة- مع التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال؛ لسداد مستحقات أصل الدين.
كما تضمنت الخطة إمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواءً محلياً أو دولياً بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، إضافةً إلى بقاء استراتيجية الدين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.
وأعلن في ديسمبر الماضي عن اكتمال خطة الاقتراض لعام 2021م بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5% فيما بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5% من إجمالي الخطة؛ حيث تضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي.
ترشيحات:
وزير المالية السعودي يعلن اكتمال خطة التمويل لعام 2021 بقيمة 125 مليار ريال
ملكية الأجانب بالأسهم السعودية تقفز 2.6 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي
"تداول": 1.39 مليار ريال صافي شراء للأجانب بالأسهم السعودية الأسبوع الماضي
وزراء المالية والاقتصاد بالتعاون الخليجي يبحثون خطة استكمال الاتحاد الجمركي
