الرياض – مباشر: أظهرت بيانات حديثة لمؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية، اليوم الأربعاء، استمرار تحسن ظروف الأعمال في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021 بوتيرة سريعة.

وقالت الدراسة الصادرة اليوم الأربعاء عن مجموعة IHS Markit، إن الطلبات الجديدة ارتفعت بشكل حاد خلال الشهر الماضي؛ في ظل تعافي الطلب محلياً بعد الوباء، وظل معدل النمو قريباً من أعلى مستوى في 7 سنوات سُجل في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لافتة إلى أن مستويات الإنتاج زادت بأعلى معدل لها في نحو 4 سنوات وبالتحديد منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات المعدل موسمياً في السعودية، 57.7 نقطة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، مشيراً إلى تحسن حاد في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، على الرغم من تراجعه عن 58.6 نقطة سجلها في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، إلا أن القراءة الأخيرة كانت ثاني أعلى قراءة مسجلة منذ بداية وباء كورونا "كوفيد-19" وأعلى متوسط السلسلة على المدى الطويل.

وبحسب الدراسة، كان الانخفاض بمقدار 0.9 نقطة في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي مدفوعاً إلى حد كبير بالمؤشر الفرعي للطلبات الجديدة، الذي انخفض من أعلى مستوى في 7 سنوات سجله في شهر سبتمبر/ أيلول، لكنه لا يزال يشير إلى ارتفاع كبير في المبيعات، وكان الارتفاع مدفوعاً في الطلب مدفوعاً على نطاق واسع بتعافي الإنفاق في الاقتصاد المحلي بعد تخفيف قيود كوفيد-19، بما في ذلك القيود على السفر.

وأشارت الدراسة، إلى زيادة أعمال التصدير الجديدة بأكبر معدل منذ شهر مايو/ أيار، حيث علق أعضاء اللجنة على تحسن تدفقات التجارة العالمية.

وأفادت الشركات غير المنتجة للنفط، بحسب الدراسة، بوجود توسع ملحوظ في الإنتاج خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ بسبب ارتفاع المبيعات، حيث تسارع معدل النمو من الشهر السابق إلى أقوى مستوياته منذ نهاية عام 2017، وساعد ذلك الشركات على الاستمرار في إنجاز الأعمال الجديدة وتقليل حجم الأعمال المتراكمة، رغم أن معدل التراجع في الأعمال المعلقة انخفض إلى أدنى مستوياته منذ شهر أبريل/ نيسان.

وارتفع النشاط الشرائي خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بأسرع معدل في 3 أشهر، حيث سعت الشركات إلى زيادة مستويات المخزون في ظل زيادة الطلبات الجديدة، وزاد كل من مشتريات مستلزمات الإنتاج والمخزون بشكل حاد.

وتحسن أداء الموردين في القطاع غير المنتج للنفط للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ووجدت غالبية الشركات أن الموردين تمكنوا من التسليم بشكل أسرع استجابة لطلباتهم، وكان الانخفاض الأخير في مواعيد التسليم هو الأسرع منذ شهر يونيو/ حزيران.

وأظهرت الدراسة، ارتفاع أعداد الموظفين أيضا، لتواصل سلسلة النمو المستمرة في كل الشهور منذ شهر أبريل/ نيسان، ومع ذلك، فإن معدل خلق الوظائف كان هامشيا فقط، لأن وجود القدرة الاستيعابية الكافية لتلبية الطلبات يعني أن الشركات غالبا ما تختار البقاء على مستويات التوظيف دون تغيير.

وأفادت الدراسة، بأن توقعات الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة تراجعت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنها ظلت قوية مقارنة مع متوسط 2021، وتأمل الشركات في أن يستمر تعافي النشاط التجاري والمبيعات مع خروج الاقتصاد من قيود كوفيد-19.

وقال الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit، ديفيد أوين، في تعليقه على نتائج الدراسة، إن بيانات مؤشر مدراء المشتريات بالسعودية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021 أظهرت أن القطاع غير المنتج للنفط يتعافى بوتيرة سريعة، وكان نمو الإنتاج هو الأقوى في نحو 4 سنوات؛ مدفوعا بارتفاع ملحوظ في طلب العملاء، حيث استمر رفع قيود كورونا في تعزيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف أوين، أن نمو الطلبات الجديدة انخفض من المستوى الأعلى الذي سجله مؤخرا في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لكنه ظل قويا، لاسيما بالمقارنة مع ذلك المسجل منذ بداية الوباء.

ونوه أوين، بأن معدل تضخم تكاليف المشتريات ارتفع خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مما يعطي مزيدا من الدلائل على أن ارتفاع أسعار السلع ينعكس في ميزانيات الشركات، ومع تحسن مستوى الثقة تجاه المبيعات القوية المستقبلية، تمكنت الشركات من ترحيل التكاليف إلى عملائها، مما أدى إلى أسرع ارتفاع في أسعار الإنتاج منذ شهر أغسطس/ آب 2020.

ترشيحات:

إنفاق المستهلكين بالسعودية يقفز إلى 787.1 مليار ريال بأول 9 أشهر من 2021

الوزراء السعودي يصدر 8 قرارات في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مدير "هدف": دعم توظيف 200 ألف سعودي وسعودية بالقطاع الخاص خلال 9 أشهر

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يصعد للمرتبة الثامنة عالمياً بـ450 مليار دولار