مباشر: أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، على خلفية الأحدات الدامية التي شهدتها شوارع لبنان أنه ليس مقبولاً أن يعود السلاح كلغة تخاطب بين الفرقاء.

وقال ميشال عون مغرداً على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم: "أحبائي، ما شهدناه اليوم في منطقة الطيونة، مشهد مؤلم وغير مقبول، بصرف النظر عن الأسباب والمسببّين.. تعزيتي إلى ذوي الأبرياء الذين سقطوا اليوم برصاص مجرمين، أعادنا بالذاكرة إلى أيامٍ طويناها، وقلنا تنذكر وما تنعاد".

وتابع عون: "ليس مقبولا أن يعود السلاح لغة تخاطب بين الفرقاء اللبنانيين، لأننا جميعاً اتّفقنا على أن نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا، أنّ ما جرى اليوم، ليس مقبولأً، خصوصاً في وقت ارتضى الجميع الاحتكام إلى دولة القانون والمؤسسات".

وأعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، من قليل، أن الأجهزة الأمنية تفاجأت بتحول التظاهرات المقامة اليوم الخميس في بيروت إلى اشتباك مسلح، موضحا أن القذائف التي أطلقت خلال التظاهر من نوع "B7".

وأوضح الوزير اللبناني في مؤتمر صحفي، أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط 6 قتلى وإصابة 16 آخرين.

ويذكر أن محيط قصر العدل في بيروت شهد اليوم، مظاهرات من قبل عدد من المواطنين اعتراضا على تسييس قضية مرفأ بيروت، ما استدعى انتشارا أمنيا كثيفا للجيش داخل حرم قصر العدل، حيث طالب المتظاهرين باستبعاد طارق البيطار قاضي تحقيق مرفأ بيروت الذي وقع قبل عامين وراح ضحيته نحو 200 قتيل.

وكانت التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت قد شهدت التوقف للمرة الثالثة، ومن جانبه قرر مجلس الوزراء اللبناني متابعة البحث فيما يدور حول الملابسات المحيطة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت.

وأكمل عون اليوم: "هذه الدولة، التي تضمن الحريّات لا سّيما منها حريّة التعبير عن الرأي، يجب أن تكون وحدها، من خلال مؤسّساتها، المرجع الصالح والوحيد لمعالجة أيّ إشكال أو خلاف أو اعتراض".

وألمح، إلى أن الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أنّ نصب المتاريس أو المواقف التصعيديّة لا تحمل هي الأخرى الحل، مشيراً إلى أن الحل يأتي عبر المؤسسات والدستور الذي ما من أمر يُعلى عليه.

واستطرد: "لا التهديد ولا الوعيد أنّ البلد لا يحتمل خلافات في الشارع، ويحتاج إلى معالجات هادئة، مكانها الطبيعي هو المؤسسات، وفي مقدّمها مجلس الوزراء الذي يجب أن ينعقد، وبسرعة".

وأكد عون، أنه أجرى اتصالات مع الأطراف المعنيّة لمعالجة الأمر، ومنع تكراره مرة تانية، علماً أنّه لن نسمح بأن يتكرّر تحت أي ظرف كان.

ولفت، إلى أن القوى العسكرية والأمنية قامت وستقوم بواجباتها في حماية الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، ولن نسمح لأحد بأن يأخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته، وأن ما حصل سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية.

وصرح: "سأسهر على أن يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى وصولاً إلى محاسبة المسؤولين عنه والمحرّضين عليه مثله مثل أيّ تحقيق قضائيّ آخر، بما فيه التحقيق في جريمة المرفأ، التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانييّن والمجتمع الدولي".