أبوظبي - مباشر: أعلنت حكومة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، عن إغلاق طرحها لحزمة السندات السيادية متعددة الشرائح والمقومة بالدولار الأمريكي بنجاح كبير، والتي قد تضمنت شرائح تقليدية متوسطة وطويلة الأجل مدتها 10 و20 عاماً، بالإضافة إلى شريحة سندات "فورموزا" ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بقيمة إجمالية وصلت إلى 4 مليارات دولار.

واستعرض يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية خلال إحاطة إعلامية، نتائج الاكتتاب على سندات الدولة السيادية.

وتم تسعير هذه السندات بتاريخ 6 أكتوبر 2021، وستصدر في 19 أكتوبر 2021 بحيث توزعت شرائحها على النحو التالي:

1- شريحة الـ10 أعوام بقيمة 1 مليار دولار أمريكي عند 70 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية.

2- شريحة الـ20 عاماً بقيمة 1 مليار دولار عند 105 نقاط أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، مشكّلة معياراً جديداً لمصدري السندات، خاصة وأن دولة الإمارات هي أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بإصدار سيادي قياسي بالدولار الأمريكي لمدة 20 عاماً.

3- شريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بقيمة 2 مليار دولار أمريكي وبنسبة 3.250%.

واستحوذت السندات على اهتمام المستثمرين الدوليين والإقليميين على حد سواء، حيث بلغت ذروة سجل الطلبات أكثر من 22.5 مليار دولار أمريكي باستثناء فائدة JLMs (المدراء المشاركين للاكتتاب) وبزيادة عن حجم الطرح بمعدل 5.6x.

ومن المزمع طرح سندات فورموزا ثنائية الإدراج في كل من بورصة ناسداك دبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق لندن للأوراق المالية (LSE) وسوق تايبيه (Taipei Exchange).

ومن المتوقع أن تؤكد ناسداك دبي الإدراج في تاريخ الإصدار بينما قد يتبع الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد تاريخ الإصدار.

وكانت وزارة المالية قد فوضت كلاً من "بنك أبوظبي التجاري"، و"بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز"، و"سيتي جروب جلوبال ماركتس"، وشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، وبنك "إتش إس بي سي"، و"جي بي مورجان"، وبنك "المشرق"، و"ستاندرد تشارترد" لتولي كمدراء للاكتتاب ومديرين للطرح، وذلك بهدف تولي مسؤولية ترتيب جلسات الاكتتاب مع المستثمرين الدوليين.

وكذلك فوضت "كليفورد شانس" كمستشار قانوني لدولة الإمارات و"ليثام اند واتكينس" كمستشار قانوني لمدراء الاكتتاب.

تجدر الإشارة إلى أن طرح السندات السيادية لدولة الإمارات قد جاء وفق أحكام القاعدة 144-أ من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت حكومة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، خلال الأسبوع الماضي عزمها طرح حزمة سندات سيادية متعددة الشرائح ومقومة بالدولار الأمريكي للاكتتاب.

ترشيحات:

محمد بن راشد يدعو لتطوير العلاقات بين الإمارات ودول إفريقيا بمختلف المجالات