مباشر - محمد موافي: وقعت مصر وليبيا 14 مذكرة تفاهم مشترك، و6 عقود تنفيذية، الخميس الماضي، في مجالات عدة أبرزها البنية التحتية والصناعة والزراعة والتجارة والنفط.
ومن شأن تلك الشراكة بين البلدين فتح مكاسب اقتصادية واسعة للشركات المصرية التي ستشارك بعملية إعادة الإعمار، بحسب خبراء واقتصاديين.
وأكد اقتصاديون، لـ"مباشر"، أن التعاون المصري الليبي سيكون له مردود إيجابي في عدة مجالات أبرزها التعاون في مجال البنية التحتية، خاصةً أن ليبيا تفتقد للمقومات الأساسية للبنية التحتية، موضحين أن التعاون سينعكس إيجابياً على مجالات الربط الكهربي والمشاريع الصناعية والزراعية، فضلاً عن تحريك ملف العمالة المصرية للسوق الليبي، خاصةً أن ليبيا كانت مقصداً رئيسياً للعامل المصري قبل 2011.
وصل عدد اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر وليبيا إلى 51 اتفاقية ومذكرة تفاهم، في الصناعة والزراعة والعمالة والتجارة والخدمات وغيرها، بعد توقيع الـ14 مذكرة الجديدة خلال زيارة رئيس الحكومة، وفقاً لوزير الاقتصاد والتجارة الليبي.
وقال محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية بليبيا، إن الشراكة مع مصر مهمة، وجارٍ تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الخميس خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية لفضائية الحرة الأمريكية، إن عملية إعادة إعمار ليبيا انطلقت سواء عبر الاستثمارات أو التعاقدات، بهدف وضع البنية الأساسية لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. موضحاً أن بلاده بحاجة إلى 200 مليار دولار لإعادة الإعمار في السنوات المقبلة.
وفي السياق ذاته، قال ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية للمستثمرين، إن توقيع اتفاقيات التعاون بين البلدين من شأنه أن يساهم في تحريك المياه الراكدة في الاستثمارات المصرية في الموجودة في ليبيا، في ظل تجميدها خلال الفترة الماضية تحديدا خلال العقد الماضي عقب اندلاع ثورات الربيع العربي.
وذكر ناصر بيان، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقيات الموقعة بين الجانب المصري والليبي، سيكون عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن تنفيذ الاتفاقيات سيكون له مردود واضح على الجانب الحكومي في الفترة الراهنة، خاصةً أن الاستثمارات تتعلق بمشروع الإعمار الليبي.
وأكد رئيس الجمعية المصرية الليبية للمستثمرين، أن مشاريع الأعمال ستساهم في توفير ملايين فرص العمل للشباب في قطاع الإعمار، موضحاً أن ليبيا مناخ خصب للاستثمار المباشر، ومذكرات التفاهم سيتم ترجمتها على أرض الواقع خلال الفترة القليلة المقبلة.
وذكر بيان أن دخول استثمارات للقطاع الخاص داخل السوق الليبي مرتبط بشكل كبير بعودة الاستقرار السياسي، مؤكداً أن عودة الاستقرار السياسي شرط رئيسي في ضخ استثمارات جديدة للسوق الليبي.
وفي السياق ذاته، وصف داكر عبداللا نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة، توقيع اتفاقيات التفاهم بين الجانب المصري والليبي، بمثابة البذرة لدخول الشركات المصرية للسوق الليبي، موكداً أن إعادة الإعمار في ليبيا بمثابة الكعكة التي يتنافس عليها الجميع للفوز بها.
واقترح عبداللا، خلال اتصال هاتفي مع "مباشر" تكوين تحالف مكون من الاتحاد المصري للتشييد والبناء والاتحاد العربي والأفريقي، لمناقشة كافة متطلبات السوق الليبي خاصة في مشروع إعادة الإعمار، مؤكداً أن إعادة الإعمار ستكون بمثابة فرصة ذهبية لتنشيط القطاع العقاري المصري وزيادة توسعاته خارج القطر المصري.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة في مشاريع إعادة الإعمار ستعمل على جذب مزيد من شركات القطاع الخاص في ظل حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها ليبيا أو المقرر حدوثها عقب إجراء الانتخابات البرلمانية وعودة رئيس للبلاد عقب فترات الفوضى العارمة التي حدث في السوق الليبي.
وقال أحمد أبوعلي الخبير الاقتصادي، إن التعاون المصري الليبي سيحرك المياه الراكدة في ملف العمالة المصري وسنلاحظ خلال الفترة المقبلة دخول العديد من العمال المصريين لسوق الليبي.
وأكد أبوعلي في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن الاتفاقيات ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري وستعمل على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في ظل دخول شركات العقارات للسوق الليبي، خاصةً أن ليبيا تحتاج إلى العديد من المشاريع العقارية والبنية التحتية لإصلاح الدمار الحادث عقب تدخل القوى الأوروبية في الساحة الليبية.
ولفت أبوعلى أن التعاون بين مصر وليبيا سيكون له مردود إيجابي في ملف الربط الكهربي في ظل زيادة احتياطيات مصر من الكهرباء عقب مشروعات الطاقة الكهربية المنفذة خلال الـ7سنوات الماضية، فضلاً عن التعاون في مجال الاتصالات.
وتدرس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر وليبيا القائم بقدرة 240 ميجاوات ليصل إلى 500 ميجاوات أو أكثر حسب احتياجات الجانب الليبي، لتنفيذ استراتيجية الحكومة المصرية في أن تتحول مصر لمحور عالمي للطاقة، خاصة مع وجود احتياطي يومي بالشبكة القومية للكهرباء يصل لـ15 ألف ميجا وات.
بدوره، قال علي العابد، وزير العمل الليبي، إن مليون عامل مصري سيبدأون دخول بلاده مطلع أكتوبر المقبل.
وأوضح العابد، عقب عودته من زيارة مصر ضمن وفد حكومي: "وقعنا مع مصر عقوداً بقيمة 19 مليار دينار ليبي (4.24 مليار دولار)".
وأضاف: "هذه المشروعات تحتاج إلى مليون عامل مصري لتنفيذها، وسيبدأون دخول ليبيا مطلع أكتوبر".
وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمود حمودة، إنه ستتم إعادة استئناف تسيير الرحلات المباشرة بين ليبيا ومصر في نهاية سبتمبر الحالي.
وأضاف أنه عقب الزيارة التي أجراها رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال الأيام الماضية إلى مصر، "تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، ومن بينها توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها بجمهورية مصر".
وكانت مصلحة الطيران المدني في كلا البلدين قد اتفقت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات معيتيقة ومصراته وبنينا ومطار القاهرة الدولي، ابتداء من الـ30 من سبتمبر الجاري.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
"عمران": 42 موافقة لإصدار وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا بنهاية مايو 2021
"عمران": صناعة التأمين في مصر نجحت في الصمود أمام تبعات جائحة كورونا
توقيع مذكرة تفاهم لتطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري
