الرياض – مباشر: افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، فعاليات وقائع المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة بالفساد، داعيا هيئة النزاهة بالعمل مع وزارة العدل بفتح دعاوى قانونية ضد الأطراف المتورطة لتسريع عملية إعادة الأموال المهربة.

وقال الكاظمي، وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الفساد وتهريب الأموال مرض خطير يصيب أي مجتمع، وأي دولةٍ إذا لم يتم التعامل مع مخاطر هذا المرض بجدية ومسؤولية، من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفسادْ والقضاء على منافذ التبديد والتهريب والاستهتار بمقدرات الشعوب.

وأضاف الكاظمي: "نعترف أن هذا الداء أصاب دولتَنا لعقود، فهناك ملياراتٌ من الدولارات تمت سرقتها وتهريبها في عهد النظام الدكتاتوري السابق، وللأسف ما بعد العام 2003، سمحت الأخطاء التأسيسية في تفاقم الفساد وبنحو أكثر خطورة، واستغل البعض الفوضى الأمنيةَ والثغرات القانونيةَ في سرقة أموال الشعب ونقلها إلى خارج العراق".

وأكد رئيس الوزراء، أن الفساد واسترداد أموال الشعب العراقي المهربة إلى خارج العراق، يمثلان أولوية للحكومة الحالية، لافتا إلى أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، كما أن الفساد وتبديد قدرات الدولة وإمكاناتها إرهاب صريح، وقد مهد الفساد الطريق لعصابات داعش لتدنيس أرض العراق.

ودعا الكاظمي، دائرةَ الاسترداد في هيئة النزاهة بالعمل الجاد والدؤوب مع وزارة العدل لمتابعة الأموال المنهوبة، عبر فتح دعاوى قانونية ضد الأطراف المتورطة، وتسريعِ عملية إعادة الأموال إلى العراقيين.

وطالب رئيس الحكومة العراقية، الدول الصديقة والشقيقة إلى مساعدة العراق لاسترداد أمواله، مؤكدا أن العراق منفتح على أقصى درجاتِ التعاون مع كل الدول في هذا الشأن.

وشدد الكاظمي، على ضرورة عدم وجود هناك أي ملاذ آمن للأموال المنهوبة والسرقات، ويجب ألا يشعر الفاسدون والسراقَ بأن هناك مأوىً للمال المسروق من أي بلد.

وأردف: "على الفاسدين أن يُدركوا جيداً أن هذه الأموالَ ستعود إلى أصحابِها، مهما طال الوقتُ وبَعُدت المسافة، وسيواجهون القانون بما ارتكبت أيديهم من جرائم، كان الفساد حاضراً عندما تمت محاولة الزجِ بالمجتمعٌ في صراعِ طائفيٍ مزيفٍ، هدفُه الأول والأخير هو نهب الأموال، وكان الفسادُ حاضراً في إضعاف مؤسساتِ الدولة، وفي اختيار الشخصِ غير المناسب في المكانِ المناسب في كلِ المؤسسات، مثلما كان الفساد توأم تنظيم داعش وظهيره وهو يَبطش بالعراقيين".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن ضعف البنى التحتية في المدنِ العراقية يرجع إلى الفسادِ وتهريب الأموال وهدر المقدرات، والحال نفسه سبب انتشارِ العشوائيات، والبطالة، وتراجع المؤسسات الصحية والتعليمية بعد أن كان العراق يحتل مواقع متقدمة في الصحة والتعليم.

وأضاف: "نقول بشجاعة وصراحة، إن الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا حول الأمراضِ التي قادت إلى تراجع بلد عظيمٍ وتأريخيٍ وأساسيٍ في المنطقة والعالم مثل العراق، وضعنا منذ البداية هدفنا الأساسي في محاربةِ الفساد، وشكلنا لجنةً خاصة لمكافحته قامت بواجبها مع هيئةِ النزاهة، والجهاتِ القضائية، ووزارة العدل، والرقابة المالية وكشفت خلال عام واحد ملفات فسادٍ لم تُكشف طوال 17 عاماً، واستردت أموالا منهوبة من الخارج".

ونوه الكاظمي، بتعرض اللجنة إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدف إحباطها وإحباط عملها، لكن عندما يكون أمامكم واجب وطني فلا مكان للإحباط والتراجع.

وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، على أنه مع الإصرار على إعادة الأموال المهربة، وبالجهود المشتركة والمسؤولية المجتمعية، ستحارب الدولة آفة الفساد وتهريب الأموال، وسنخلق بيئةً آمنة نزيهة.

للمزيد:

العراق يحتضن مؤتمرا دوليا موسعا لاسترداد الأموال المنهوبة

قرار حكومي بشأن 3 مصافِ للنفط في العراق

الجمارك العراقية: تشكيل لجنة لوضع ضوابط خاصة باستيراد المواد الأولية