القاهرة - مباشر: ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.

 وشدد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب، على ضرورة عدم المغالاة في أسعار أماكن الانتظار، مطالبًا بعدم رفع سعر التعريفة بشكل مبالغ فيه في أماكن الانتظار من أجل المواطن، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين.

ومن جهته، أكد محمد حنفي سكرتير عام محافظة القاهرة، أن وضع القيمة المالية التقديرية لأماكن الانتظار المطروحة خضعت لمعايير، وتم وضع قيمة تقديرية للتعريفة التى سيطالب بها الأفراد مقابل تلك الخدمة.

ولفت، إلى أنه سيتم مراعاة أن تتناسب التسعيرة مع ظروف المواطنين، وأن يكون لها حد أدنى وحد أقصي، ووفقاً لطبيعة المكان، كاشفًا عن أن المحافظة حصرت 2883 مكانًا وساحة انتظار في كل أحياء القاهرة في ضوء استعدادها لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات الجديد.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

ماذا لو لم يصدر مجلس الأمن قراراً مناسباً بشأن سد النهضة؟.. الخارجية المصرية ترد

الحكومة المصرية تنفي إيقاف صرف معاشات "تكافل وكرامة" عبر بطاقات الائتمان

وزير مصري يوضح مخاطر نقص حصة المياه على قطاع الزراعة: 200 ألف أسرة مهددة