مباشر- هبة الكردي: يبدو أن الظروف العالمية والمحلية تشير إلى اتجاه المركزي المصري لإجراء التثبيت الرابع لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

وتوقع محللو الاقتصاد الكلي لدى بنوك الاستثمارات تثبيت المركزي المصري أسعار الفائدة بدعم العديد من العوامل؛ والتي تتمثل في توقعات ارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن محاولاته للحفاظ على استثمار الأجانب في أدوات الدين، وكذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، وتوقعات ارتفاع الفائدة من قبل المركزي الفيدرالي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (112.9) نقطة لشهر مايو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 0.6% عن شهر أبريل 2021.

وبحسب الإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.9%) لشهر مايو 2021 مقابل (5%) للشهر نفسه من العام السابق.

مسار أسعار السلع العالمية

وتوقعت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، أن تبقى لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماع اليوم.

وذكرت كبيرة الاقتصاديين لدى برايم أن التضخم لشهر مايو، وإن كان أعلى مقارنة بشهر أبريل، لا يزال ضمن مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ± 2%. 

وترى بدير أن البنك المركزي بحاجة إلى الحصول على صورة أوضح لمسار أسعار السلع العالمية وتأثيرها على التضخم المحلي، بالإضافة إلى توقعات التضخم في الولايات المتحدة وتأثيرها على الموقف النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب برايم، يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء لتحديد أسعار الفائدة على الدولار، ومن المرجح أن يحافظ على المستهدف لها البالغ 0.00-0.25%.

جاذبية أدوات الدخل الثابت

كما توقعت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون إبقاء المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 يونيو.

ونوهت ممدوح بأن قراءة التضخم العام السنوي جاءت لتتماشى مع الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبنا للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022. 

وتابعت: "مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 17 يونيو". 

وترى بلتون أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤية إبقاء الفائدة.

4 عوامل رئيسية

ومن ناحيتها، قالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد لدى بنك الاستثمار فاروس، إن هناك عدداً من العوامل على المستويين المحلي والعالمي التي قد تدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

وأشارت المحللة إلى أن العامل الأول يتمثل في التضخم، حيث وصل التضخم السنوي في مصر خلال مايو الماضي إلى أعلى معدلاته خلال 2021، لافتة إلى أنه ليس من المتوقع أن تتباطأ وتيرة التضخم عما قريب.

وتابعت: "نظراً لأثر الأساس السلبي الأمر الذي قد يدفع معدل التضخم لتجاوز حاجز 6.5% في الربع الثالث من العام وذلك قبل أن تهدأ وتيرة ارتفاعه مجدداً بحلول الربع الأخير بدعم من أثر الأساس الإيجابي في هذا التوقيت من العام".

وأكدت المحللة أن معدل التضخم الحالي لا يعطي مساحة كبيرة لتحريك أسعار الفائدة على الأقل لأسفل.

وعن العامل الثاني، أشار محلل الاقتصاد الكلى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية والتي تثير مخاوف مرتبطة بارتفاع معدلات التضخم في جميع بلاد العالم، مضيفة أن مصر ليست استثناءً في هذا الأمر.

وذكرت أن أسعار الأغذية والطاقة ارتفعت في الفترة الماضية ارتفاعاً كبيراً بشكل يهدد استقرار معدلات التضخم المحلية في العديد من الدول.

وثالثاً، أشارت محللة فاروس إلى النظرة العالمية للأسواق الناشئة التي لا تدع مجالاً لأي انخفاض في أسعار الفائدة قريباً، لافتة إلى التقدم الذي تحرزه الدول المتقدمة من تداعيات كورونا بوتيرة أسرع من دول الأسواق الناشئة.

وقالت إن تلك العوامل تشير بأن خيار خفض الفائدة لا يمكن اتخاذه بسهولة على طاولة البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.

وفيما يخص العامل الرابع أشارت إلى أنه مع أهمية استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية كمصدر للتدفق الدولاري خاصة في أوقات تراجع الدخل من نشاط السياحة وحركة الصادرات لا يمكن أن نخاطر بالميزة التنافسية المتوفرة في العائد المطروح على استثمارات الأجانب في سوق الدين المصري.

بينما توقعت بحوث مباشر تداول تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم وذلك بسبب 4 أسباب رئيسية تتمثل في وجود حزمة جديدة من إجراءات السياسة النقدية التحفيزية، بالإضافة إلى توقعات ارتفاع معدلات التضخم.

وتتوقع مباشر ارتفاع معدل التضخم في الحضر بشكل طفيف ليسجل 4.8% في المتوسط خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة بالتضخم البالغ 4.4% خلال الربع الأول من 2021.

وذكرت مباشر أن الوتيرة المتزايدة للتعافي الاقتصادي خلال العام المالي المقبل ستدفع التضخم قليلاً فوق مستوى 7%.

ولفتت مباشر إلى أن العامل الثالث يتمثل في التعافي الاقتصادي في مصر وسيره على الطريق الصحيح أي الخروج من حالة الانكماش الاقتصادي، ما يشير بزيادة النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الجاري وارتفاع معدل التضخم في العام المالي المقبل.

وأخيراً، لفتت مباشر إلى المخاوف من تقييد الأوضاع العالمية ما يدفع المركزي للحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات، مشيرة إلى التعافي الأمريكي الأسرع من المتوقع الذي قد ينهي الأوضاع التيسيرية.

وأشارت مباشر تداول إلى أن الإجراءات السابقة للبنك المركزي قدمت الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي.

وتابعت" ولأن حجم التعافي الاقتصادي يعتمد على مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات نرى أن الاتفاقيات الموقعة لإنتاج اللقاحات الروسية والصينية محلياً ستكمل الجهود المبذولة لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي".

وذكرت أن تثبيت الفائدة سيحقق عدة أهداف للمركزي وهي تثبيت توقعات التضخمية والحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات الأجنبية بدعم زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

وزير الخارجية المصري: نسير بشكل إيجابي في إزالة آثار مقاطعة قطر

تعرف على موعد تطبيق رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي

القوى العاملة: براءة 5 مصريين في قضايا اختلاس كيدية بالسعودية

الضرائب المصرية: خضوع المطاعم التي تقدم خدمات الـ"دليفري" لضريبة 14%

قاصر على المواطنين والمقيمين بعدد محدود.. 8 معلومات عن موسم الحج 2021