مباشر: أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن كتاب رسمي يتعلق ببنود قانون الموازنة الاتحادية.

وقالت الأمانة، في بيان لها، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورة عن كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (5537) المؤرخ في 18 أبريل/ نيسان 2021، المتضمن طلب الوزارة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الطعن ببعض بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (23 لسنة 2021)؛ نتيجة وجود عجز في تعويضات العاملين في الوزارة.

وأشارت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب البيان، تقديمها الطعن ببعض بنود الموازنة؛ لمخالفتها البرنامج الحكومي ومبدأ الفصل بين السلطات.

ونوهت الأمانة، بأن الدائرة القانونية طلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود لحين الفصل في القضية المعروضة أمامها.

وأكدت، وقوفها إلى جانب هذه الشريحة، وسعيها إلى حل الموضوع بشكل جذري مع الجهات المعنية بالموضوع، ممثلة بوزارة المالية والدوائر الحكومية ذات العلاقة.

وفوض مجلس الوزراء العراقي، في 20 أبريل/ نيسان الماضي، مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة، للطعن على بعض مواد موازنة 2021 أمام المحكمة الاتحادية.

وكشفت وزارة المالية العراقية، في وقت سابق، عن وجود أخطاء ضمن جداول ونصوص موازنة 2021 المعلنة بالجريدة الرسمية، مبينة أنه سيتم مفاتحة رئاسة الجمهورية لغرض التصحيح.

ترشيحات:

يخص 12% من السكان.. خطة حكومية في العراق لمعالجة ملف العشوائيات

الداخلية العراقية تصدر توضيحاً بشأن مستحقات العلاوات والترقيات