القاهرة – مباشر: قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى مارس/ آذار من العام المالي الحالي بلغ 68.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 15.5 بالمائة.

وأضاف "معيط" –بحسب بيان وزاري صادر اليوم الجمعة- أن 34.1 من إجمالي المبلغ ذهب لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوي 18.6 بالمائة، و13.4  مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوي 53.2 بالمائة.

وأشار الوزير إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتوفير أي اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحي في مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد؛ بما يضمن تدبير التمويل الكافي لتلبية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، واستيراد اللقاحات المضادة.

وأوضح "معيط" أنه تم إتاحة 13.2 مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحي بمختلف مؤسساته منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن، منها 1.3 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و2 مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة المواطنين، وللحد من انتشار هذا الوباء العالمي.

ونوّه الوزير، إلى أن صحة المواطنين تحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، وقد انعكس ذلك في الحرص المتزايد على توفير ميزانية مفتوحة للقطاع الصحي؛ حتى تستطيع مصر تجاوز تحديات أزمة كورونا.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الموجة الثالثة لـ«كورونا»، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة في رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وقد اتضح ذلك مؤخرًا فيما تم إعلانه من تدابير وقائية؛ للحفاظ على ما انتهجته الدولة من مسار متوازن بين تحقيق الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، على النحو الذى يُسهم فى تجنب مخاطر الصدمات الحادة.

وأوضح "معيط" أن أن الدولة تُولى اهتمامًا متزايدًا بالعاملين بالقطاع الصحى، وقد انعكس ذلك خلال الفترة الأخيرة فى إقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو 600 ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحى بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا، الذى يستفيد منه أساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب.

ترشيحات

ميناء دمياط يتداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة في 24 ساعة

البترول المصرية تطلق أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي