القاهرة – مباشر: شارك محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الافتتاحية لملتقى حوار المناخ الافتراضي والمنعقد تحت عنوان "سُبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية".
وأشار عبدالعاطي، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إلى حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.
وذكر أن مصر من أكثر بلاد العالم جفافاً، حيث تبلغ الفجوه المائية نقص 90% من الموارد المتجددة، يتم التغلب عليها من خلال استيراد 54% من المياه الافتراضية وإعادة استخدام 42% من المياه المتجددة.
ولفت إلى أن بلاده تواجه تحديات كبري فى مجال المياه، حيث إن 97% من موارد المياه المتجددة تأتي من خارج الحدود، بالإضافة للإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة والتي تزيد من حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال المياه.
وأوضح أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه نتيجة للتقلبات المناخية الحادة، وما ينتج عنها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه والتأثير سلباً على جودة المياه، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه.
وتابع: "تُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
وقال: "هناك تأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها نسبة 12 - 15% من أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية.
وأوضح عبدالعاطي أنه وفي إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، فقد تم إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل"، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.
وأشار إلى الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 والتي تعتمد على 4 محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
ويندرج تحت هذه المحاور العديد من المشروعات التى تستهدف زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل من التحديات المائية مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، والمشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث والذي يهدف إلى ترشيد استخدامات المياه، ومشروعات الحماية من اخطار السيول.
وذكر أنه تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، والتوسع في الاعتماد على تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية لتقليل الاعتماد على المياه النيلية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
مصر تبدأ تصنيع "سينوفاك" الصيني الشهر المقبل وافتتاح 10 مراكز للتطعيم خلال يومين
السفير الروسي: تسيير رحلات منتظمة إلى مطار الغردقة مطلع يونيو المقبل
السيسي: سوق السيارات الجديد سيعمل طوال الأسبوع والافتتاح خلال 4 أشهر
