القاهرة - مباشر: يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 6 مليارات جنيه لأجل 7 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، الشهر الماضي، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.

كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وأصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.

وأوضح بيان للمالية، أن الوحدة ستتولى أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي "غير المقيدة بالبورصة"، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا 

ترشيحات:

وزير الخارجية المصري يرد: ما هي أسوأ السيناريوهات في أزمة سد النهضة؟

تحالف مصرفي من 6 بنوك يمول اقتصادية قناة السويس بـ10 مليارات جنيه

مسؤول بـ"الري": لن تحدث أزمة مياه في مصر.. ولن نتنازل عن حقوقنا التاريخية

 الري المصرية: أظهرنا مرونة كبيرة للتوصل لاتفاق والتعنت الإثيوبي أفشل المفاوضات