دبي - مباشر: أظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات لإمارة دبي، استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي خلال مارس الماضي، وسط التوسع بقوة في الإنتاج وانتعاش الأعمال الجديدة.

وظلت شركات القطاع الخاص غير النفطي واثقة من ارتفاع النشاط التجاري في العام المقبل مع تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا، بحسب التقرير الصادر عن مجموعة "أي.أتش.إس" ماركت.

وسجلت قراءة المؤشر ارتفاعاً هامشياً إلى النقطة 51 في شهر مارس، من 50.9 نقطة في فبراير 2021.

وجاءت المساهمات الإيجابية مقارنة بالشهر السابق من مؤشرات الطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، بينما طرحت المكونات الفرعية للإنتاج والتوظيف ومواعيد التسليم للموردين تأثيرات سلبية طفيفة على الاتجاه العام.

على مستوى القطاع، شهد قطاعا الإنشاءات والسفر والسياحة تحسناً في قراءاتهما الرئيسية في شهر مارس، حيث سجل الأول أقوى نمو على مستوى الصناعات الثلاث الخاضعة للدراسة.

ورصد التقرير بأن شركات الإنشاءات شهدت خلال الشهر الماضي ثاني أكبر زيادة في الإنتاج منذ منتصف عام 2019، حيث علقت بعض الشركات المشاركة على أن تخفيف قيود «كوفيد-19» سمح بإعادة تشغيل أعمال المشروعات.

وعلى مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط بأكمله في دبي، أشارت البيانات الأخيرة إلى زيادة الإنتاج للشهر الرابع على التوالي خلال شهر مارس. وجاء ذلك مدعوماً بتجدد الزيادة في الطلبات الجديدة، ولو بشكل طفيف.

وأورد التقرير بأن الشركات رفعت مخزون مشترياتها مرة أخرى في شهر مارس، وذلك بعد خمسة أشهر من التراجع حتى شهر يناير.

وكشف التقرير بأن الشركات استمرت في خفض أسعار البيع في محاولة لتحفيز الطلب، وبوتيرة ملحوظة في فترة 5 أشهر.

ومؤشر مديري المشتريات بدبي (PMI)، يراقب حركة الاقتصاد بدبي وهو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراه، وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.