مباشر: أقر سلطان عُمان هيثم بن طارق، خطة للتحفيز الاقتصادي، تستهدف تحقيقًا لمعدلات نمو مرتفعة وفق مخطط رؤية "عُمان 2040".
وتضمنت الخطة وفق وكالة الأنباء العُمانية، منح إقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة يقوم مجلس الوزراء بدراستها، وحوافز تتعلّق بسوق العمل لتوفير المزيد من فرص العمل للعُمانيين.
كما تضمنت الخطة الداعمة لإجراءات خطة التوازن المالي متوسطة المدى، حوافز ضرائبية، وتشمل الإعفاء من ضريبة الدخل لجميع الشركات العاملة بقطاعات التنويع الاقتصادي بدايه من يناير الماضي وحتى نهاية العام القادم، ولمدة 5 أعوام، اعتبارًا من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري، وفق ضوابط وشروط يعلنها جهاز الضرائب في وقت لاحق.
وتتضمن الحوافز الضرائبية، إعفاء المنشآت الفندقية من ضريبة الدخل المستحقة عن السنتين الضريبيتين 2020 و2021، والسماح بتقسيط سداد ضريبة الدخل المستحقة، والإعفاء من الضريبة الإضافية عن العام الماضي والمترتبة على تقسيط الضريبة، وخصم 1 بالمائة من قيمة الضريبة المستحقة وبحد أقصى 10 آلاف ريال، شريطة بتقديم الإقرار الضريب وسداد الضريبة المستحقة في مواعيدها.
وكذلك استمرار تعليق الضريبة المستقطعة على بتوزيعات أرباح الأسهم والفوائد لمدة 5 سنوات اعتبارًا من عام 2020، وترحيل خسارة الشركات والمؤسسات عن السنة الضريبية 2020 إلى العام الجاري وخصمها من الدخل الخاضع للضريبة للعام الجاري والسنوات التالية حتى يتم تسويتها.
وتتضمن كذلك الحوافز الضرائبية، اعفاء السياحية من الضريبة وضريبة البلدية حتى نهاية العام الجاري وتأجيل توريد الضريبة السياحية وضريبة البلدية المحصلة
من المنشآت السياحية إلى نهاية العام الجاري.
وتضمنت الخطة حوافز تتعلق بالرسوم، ومنها تخفيض رسوم التراخيص البيئية لعام 2021، 50 بالمائة عن كامل مدة سريان التراخيص، الإعفاء من الغرامات المترتبة على التراخيص البيئية المنتهية شريطة تجديدها خلال 3 أشهر، وتضم الأنشطة التجارية والصناعية.
وتضمنت كذلك الخطة تخفيض إيجارات أراضي المنطقة الاقتصادية بالدقم والمناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بنسبة 25 بالمائة ابتداءً من يناير العام الماضي، وحتى نهاية العام القادم، وتطبيق خيار تعرفة ثابتة على حسب الأحمال وذلك للمشتركين الأعلى في الاستهلاك أكثر من 100 ألف كيلو وات / ساعة والخاضعين للتعرفة المنعكسة عن التكلفة.
واشتملت الخطة حوافز لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في عُمان ومنها السماح بمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية بترخيص مبدئي دون الحاجة لانتظار الحصول على الترخيص النهائي مع تعهد بالالتزام بالاشتراطات والمعايير، وتقوم الجهات المعنية بإجراء التفتيش والتحري لتحقيق ذلك.
وكذلك معاملة شركات رأس المال الأجنبي كشركات المواطنين، في رسوم السجل التجاري، وذلك عند الاستثمار بقطاعات التنويع الاقتصادي بالخطة الخمسية العاشرة والقطاعات الممكنة لها، ومنحها 3 تراخيص استقدام قوى عاملة وافدة وفق الضوابط، واتفاقية لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لخدمة المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية الأكثر من مليون ريال.
وكذلك السماح للشركات بتملك أراضي مساحتها 5 آلاف متر مربع وأكثر والعقارات لممارسة النشاط المرخص به بالشراء طبقا للتشريعات، شريطة تسوية أوضاع الشركات خلال 3 أشهر وباستثناء الأراضي غير المسموح بتملكها لغير العمانيين.
وتتضمن كذلك الخطة التحفيزية الموافقة على إعداد برنامج تمويلي من بنك التنمية العماني لتعزيز صادرات المنتجات والخدمات العمانية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية، وقيام الجهات المعنية بإعادة هيكلة الرسوم البلدية المتعلقة بتراخيص الأنشطة التجارية وذلك بدمج بعضها وإلغاء غير الضرورية منها خلال شهر، لتسهيل الإجراءات والسرعة في الإنجاز.
وتضمنت كذلك الخطة حوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنها تخفيض معدل ضريبة الدخل من 15 بالمائة إلى 12 بالمائة، للعامين الماضي والجاري، استمرار تأجيل أقساط القروض المستحقة لصندوق الرفد حتى العام الجاري، وقصر إسناد مناقصات المشتريات الحكومية الأقل من 100 آلاف ريال عليها.
وتضمنت حوافز لسوق العمل والتشغيل ومنها تخصيص 20 مليون ريال بموازنة العام الجاري، لتدريب الباحثين عن عمل وتأهيلهم، وتخفيض رسوم ترخيص استقدام وتجديد ترخيص مزاولة العمل للقوى العاملة الوافدة، بنسبة 50 بالمائة للمؤسسات والشركات المحققة لنسب التعمين المقررة، و25 بالمائة للمؤسسات والشركات التي يعمل بها قوى عاملة عُمانية.
وكذلك تضمنت الخطة حوافز مصرفية تتمثل في استمرار العمل بتأجيل سداد قروض المواطنين المسرحين من العمل حتى إشعار آخر والمخفضة أجورهم حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتوجيه البنوك بالاستمرار بالاستجابة لطلبات تأجيل اقساط وفوائد أرباح المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لمدة 6 أشهر حتى نهاية سبتمبر المقبل، ودون المساس بالتصنيف الائتماني لها.
ويستمر كذلك العمل بالحزم التحفيزية الخاصة بمنح الائتمان ومنها رفع سقف نسبة التسليف وتسهيل الإقراض للقطاعات المتأثرة والإنتاجية وخفض نسب رأس المال الوقائي وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى مساعدة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على القيام بأدوارها في دعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد وتحسين مستويات السيولة المتوفرة في السوق المحلي.
وكذلك يعمل البنك المركزي العماني مع المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على إعادة جدولة القروض لتتناسب مع التدفقات النقدية الجديدة للمقترضين لضمان تعزيز قدراتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع مؤسسات التمويل وفقا للتطورات الاقتصادية الناشئة، دون فرض رسوم لإعادة الجدولة.
ترشيحات..
سلطان عُمان يقر خطة للتحفيز الاقتصادي ضمن رؤية "عُمان 2040"
صندوق النقد يتوقع تحقيق اقتصاد عُمان تعافٍ محدود في 2021
ارتفاع الودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في عُمان 11% خلال ديسمبر 2020
توقعات بارتفاع الناتج المحلي غير النفطي لسلطنة عُمان
