مباشر: ذكر صندوق النقد الدولي، أن السلطات العُمانية تحركت على وجه السرعة في عام 2020 لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.
وأوضح صندوق النقد، في البيان الختامي لخبراء الصندوق بشأن زيارتهم لسلطنة عُمان، اليوم الجمعة، أن الإجراءات المتخذة في عُمان تضمنت إغلاق منشآت الأعمال غير الأساسية، ووضع اشتراطات للتباعد الاجتماعي.
وتابع صندوق النقد، أن عُمان فرضت قيود على الحركة عبر الحدود، مع زيادة الدعم الصحي والطبي والمساعدات الاجتماعية للسكان.
وأفاد، بأن الاستجابة السريعة والمنسقة جيدا للسلطات العُمانية أدت إلى الحد الفعال من انتشار فيروس كورونا في أواخر عام 2020.
وألمح، إلى أن التباعد الاجتماعي وغيره من القيود فرض عبئا ثقيلا على النشاط الاقتصادي، ولا سيما النشاط الذي يتطلب الاتصال الإنساني المباشر.
والجدير بالذكر، أن بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي يقودها دانييل كاندا، أجرت زيارة افتراضية إلى سلطنة عُمان في الفترة 17-31 يناير لاستعراض تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة والسياسات ذات الصلة.
وركزت المناقشات على تأثير جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار النفط المرتبطة بها، وأولويات السياسات أثناء فترة التعافي وما بعدها.
وأشارت السلطات العمانية، إلى أنها ستكون مؤيدة لنشر تقارير الصندوق في المستقبل.
وأكد صندوق النقد، أن عُمان نفذت إجراءات مكثفة لتخفيف أثر كوفيد-19وصدمة أسعار النفط على الأسر والشركات والبنوك.
ولفت، إلى التأثير المباشر لجائحة كوفيد-19 على النشاط الاقتصادي، وتأثر القطاع النفطي بالانخفاضات الحادة في أسعار النفط من جراء انتشار الجائحة، وتخفيضات الإنتاج النفطي طبقا لاتفاقية "أوبك+".
وتضمنت إجراءات المالية العامة الداعمة للاقتصاد إتاحة قروض طارئة بدون فوائد، والإعفاء من بعض الضرائب والرسوم أو تخفيضها، والمرونة في سداد الضرائب على أقساط، وإنشاء "صندوق الأمان الوظيفي" لدعم المواطنين الذين فقدوا وظائفهم.
وأشارت، إلى قبام البنك المركزي العماني بتيسير الأوضاع المالية عن طريق خفض أسعار الفائدة وتعزيزالسيولة، وتأجيل سداد أقساط القروض، وتخفيض المتطلبات الاحترازية الكلية بشأن رأس المال الوقائي ونسب السيولة.
الصدمات عبئا ثقيلا على الاقتصاد
وذكر صندوق النقد، أن إجمالي الناتج المحلي الكلي للسلطنة انكمش بنسبة 6,4 بالمائة خلال 2020، مع انكماش إجمالي الناتج المحلي للقطاع الغير هيدروكربوني بنسبة تُقدَّر بنحو 10 بالمائة.
وأفاد، بأن انخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني بنسبة أقل الأمر الذي يرجع إلى الإنتاج القوي للمكثفات النفطية غير المشمولة في اتفاقية "أوبك+".
تعافٍ محدود في عام 2021
وبين الصندوق، أن مؤشرات السلامة المالية تبدو في حالة جيدة، فحسب الوضع في ديسمبر 2020، بلغ متوسط نسب كفاية رأس المال لدى البنوك 19,1 بالمائة ونسبة تغطية السيولة حوالي 200 بالمائة، وكلاهما أعلى من الحد الأدنى التنظيمي بفارق مُطَمْئِن.
وألمح، إلى زيادة نسب القروض المتعثرة زيادة طفيفة إلى 4,2 بالمائة، مع وجود مخصصات خاصة لتغطية الخسائر بنسبة 63 بالمائة، وإجمالي مخصصات تصل إلى 98 بالمائة.
وتابع: "ومع ذلك، فقد تراجعت مؤشرات الربحية بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 على النشاط الاقتصادي، وتأجيل مدفوعات سداد القروض، ومصروفات مخصصات المخاطر".
وأفاد الصندوق، بأنه "من المنتظر تحقيق تعافٍ محدود في عام 2021، في ظل تزايد قوة النمو على المدى المتوسط، ولكن الآفاق المتوقعة محاطة بقدر كبير من عدم اليقين".
وفي حين أن طرح اللقاح وتخفيف قيود التباعد الاجتماعي من شأنهما دعم زيادة النشاط على مستوى العالم وفي سلطنة عُمان، فإن إجراءات الضبط المالي الكبيرة على المدى المتوسط ستكون عبئا على النمو.
ترشيحات
مبادرة "شتي في مصر" ترفع نسبة إشغال الفنادق إلى 50%
السيسي يوجّه بعمل أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية في محور مسطرد الجديد
