TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

وزيرة التخطيط تستعرض خطط تنمية الريف المصري

وزيرة التخطيط تستعرض خطط تنمية الريف المصري
وزيرة التخطيط تستعرض مبادرة حياة كريمة بسيمنار جامعة القاهرة

القاهرة - مباشر: استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخطة الخاصة بتنمية الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقالت هالة السعيد، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوزارة قامت بوضع الخطة متوسطة المدى على مدى 3 سنوات ينبثق منها برنامج عمل الحكومة مع مراعاة عددًا من الأمور الحاكمة والمتمثلة في تحقيق نمو احتوائي وتنمية إقليمية متوازنه، بالإضافة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، والتوجه نحو التعافي الأخضر بعد أزمة كورونا.

وأضافت أن تكليفات القيادة السياسية جاءت بتنفيذ المبادرة من 3 إلى 4 سنوات وتحقيق كافة الخدمات على مستوى الـ 375 قرية لتحقيق تأثير أسرع، وذلك بتكثيف الجهود وتوجيه كل الموارد بامكانيات كبيرة من مؤسسات الدولة كافة للدخول في الـ 4500 قرية المستهدفة بتوابعهم خلال 3 إلى 4 سنوات.

وأكدت أن عند وضع الخطة تم تركيز الجهود على 50 مركز للتمكن من توفير الخدمة لـ 55 مليون نسمة على مستوى 20 محافظة على مدى الثلاث سنوات القادمة، منوهة إلى أنه وفقًا للنسب المحققه فيما يخص نسبة السكان المستفيدين من المبادرة من اجمالي السكان كانت النسبة المستهدفة في الفترة الأولى 4.7 بالمائة من السكان. 

وأوضحت أنه بالانتهاء من الـ 375 قرية هذا العام فستصبح نسبة التغطية 17 بالمائة من السكان على أن تبلغ نسبة التغطية العام القادم 35 بالمائة وصولًا إلى 57 بالمائة في 2023-2024.

وأشارت إلى أن عملية التخطيط تتبع القاعدة المنهجية العلمية المعتمدة على التخطيط المبني على الأدلة وقواعد البيانات التي يتم تجميعها لتحديد البيانات المستخدمة لضبط الاستهداف.

كما لفتت الوزيرة، إلى المصادر التي يتم الاعتماد عليها متضمنة بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك الذي تم في 2017- 2018 و 2019- 2020، وبيانات التعداد الاقتصادي في عام 2017- 2018، وكذلك المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي في نهاية عام 2020، مؤكدة أن ذلك المسح يتضمن وصف شامل لخصائص كل قرية وحالة كافة الخدمات المتوفرة بها.

وبينت أن المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي أبرز أهم التدخلات المطلوبة حيث أوضح أن هناك 68.8 بالمائة من القرى تتطلب رصف طرق وإنشاء جسور، و63.1 بالمائة من القرى تتطلب إنشاء شبكة صرف صحي، و53.1 بالمائة من القرى تتطلب إنشاء مدارس أساسية، و30.5 بالمائة من القرى تتطلب إنشاء مركز شباب، و22.3 بالمائة من القرى تتطلب إنشاء فصول محو أمية، و21.9بالمائة من القرى تتطلب إنشاء مخابز، و27.9 بالمائة من القرى تتطلب إنشاء نادي ثقافي.

ونوهت السعيد، إلى تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2700 لعام 2020 لوضع الضوابط والمحددات لاختيار القرى وحصر المشروعات ذات الأولوية التي تحتاجها كل قرية ومتابعة الموقف التنفيذي على مستوى الواقع.

وتابعت "أنه بناءً علي ذلك تم تشكيل أربعة لجان فرعية تضم لجنة خدمات المرافق والبينة الأساسية برئاسة وزارة التنمية المحلية، ولجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وكذا لجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية برئاسة وزارة التخطيط".

إنجازات المرحلة الأولى

وحول ماتم انجازه في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، أوضحت "السعيد" أنه تم الانتهاء من تنفيذ 255 قافلة طبية حيث يتم التركيز على المحافظات التي تحتاج إلى خدمات صحية أكثر مما يدعم فكر عملية التكامل.

وحول الخدمات التعليمية، أشارت إلى إتاحة الخدمات التعليمية في 3 قرى محرومة، ومحو أمية 3 آلاف مواطن والانتهاء من تطوير 8حضانات، مؤكدة انخفاض كثافة الفصول في القرى المستهدفة إلى 41 طفل مقارنة بـ 47 طفل بعد إنشاء 942 فصل دراسي.

وفيما يتعلق بمعدل التغطيه بالصرف الصحي في عدد من القري المستهدفة، لفتت "السعيد" إلى تحسن في معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 64 نقطة مئوية، والانتهاء من إنشاء 46 مشروع صرف صحي.

وقالت إنه تمت إتاحة قروض بحوالي 896 مليون جنيه وتوفير حوالي 123ألف فرصة عمل في القرى المستهدفة وتوفير التدريب الفني والمهني في الشباب بالقري، ورفع كفاءة المنازل وعددًا من الخدمات المحلية التي تم استهدافها في المرحلة الأولي من المبادرة.

كما لفتت الوزيرة، إلى إدراج الأمم المتحدة لمبادرة " حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" لكونها محددة وقابلة للتحقق لها نطاق زمني، وقابلة للقياس، تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة العالمية.

ترشيحات

المصرية للاتصالات تدعو عموميتها للانعقاد لمناقشة مقترح توزيع أرباح 2020

أسعار البطاطس في مصر تعاود الارتفاع.. وتجار يوضحون الأسباب

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الأوروبية في مصر"

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة باسم الجامعات الأوروبية في مصر