الكويت – مباشر: تقدم نائب مجلس الأمة الكويتي علي القطان مقترح بقانون بإضافة مادة (5 مكرر) من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

وحسب بيان للمجلس اليوم الأربعاء، تضمنت المادة مزايا وظيفية ومالية للعمالة الوطنية التي تتلقى دعم العمالة، عن طريق الهيئة العامة للقوى العاملة (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة).

واشتملت المزايا على الحق في الحصول على إجازة دراسية لاستكمال تعليمه داخل الكويت وحتى الحصول على الثانوية العامة بمرور عامين متصلين في عمله بالمنشأة التي يعمل بها من دون راتب مع استمرار البدل النقدي الموازي للعاطلين عن العمل.

إلى جانب استمرار منح العلاوة الاجتماعية، مع ضمان إعادته للمنشأة وما يترتب عليه من تعديل للمزايا الوظيفية من جهة عمله وتعديل مسماه الوظيفي بموجب الشهادة المدرسية التي حصل عليها.

كما يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية لاستكمال التعليم في مستوى الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه بعد الموافقة له بالحصول على منحة بالابتعاث الداخلي بمرور 3 سنوات متصلة في عمله بالمنشأة التي يعمل بها من دون راتب.

ويأتي ذلك مع استمرار البدل النقدي الموازي للعاطلين عن العمل واستمرار منح العلاوة الاجتماعية، مع ضمان إعادته للمنشأة وما يترتب عليه من تعديل للمزايا الوظيفية من جهة عمله وتعديل مسماه الوظيفي بموجب الشهادة الأكاديمية التي حصل عليها.

وتضمنت المزايا على إقرار بدل تسريح من العمل يعادل 60 % من الراتب الأساسي المحتسب بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة أو لحين الحصول على وظيفة أخرى أيهما أقرب، ورفع حد سقف المعاش التقاعدي الأساسي للتأمينات في القطاع الخاص حتى 3 آلاف دينار.

ويتحمل رب العمل بالقطاع الخاص مبالغ استقطاعات الاشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية كاملة، من دون خصم أي نسبة من مكافأة نهاية الخدمة أو المرتب الشهري الخاص للعامل الكويتي الحاصل على دعم العمالة حين التقاعد لأي سبب، وألا تشمل استقطاعات التأمينات قيمة دعم العمالة بأي حال من الأحوال.

واشتمل المقترح على تطبيق القواعد المعمول بها في القطاع الحكومي بالنسبة للتقاعد الطبي فيما يتعلق بنسبة العجز التي يشترط حالياً ان تكون نسبة عجز كلي ودائم بنسبة 100%، وإلزام رب العمل بإخطار برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بصورة من قرار فصل العامل مع بيان أسباب الفصل.

 إضافة إلى تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص على أن تتحملها وزارة الصحة في نظام التأمين الصحي (عافية)، وتخفيض القسط الشهري (للقرض الإسكاني) للعاملين بالقطاع الخاص، على أن تعادل بنسبة نصف النسبة المخصصة للموظف في القطاع الحكومي.

ويحق للموظف الكويتي العامل في القطاع الخاص التقاعد قبل مدد التقاعد المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية بثلاث سنوات من سنوات الخدمة بالقطاع الخاص كمدة يجوز له التقاعد خلالها، مع العمل على زيادة دعم العمالة وفق جدول تراعى فيه سنوات الخدمة والخبرة.

 كما يحق للعامل الكويتي بالقطاع الخاص الاقتراض بغض النظر عن كون المنشأة الخاصة مدرجة بالبورصة أو بسوق الأوراق المالية أم لا، وبنفس الشروط المدرجة للعاملين بالجهات الحكومية.

  ترشيحات..

أمير الكويت يدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون البناء

"القوى العاملة" الكويتية تصدر قراراً بشأن انتقال العمالة في ظل جائحة كورونا

"السكنية" الكويتية تتسلم "مبدئياً" المرحلة الثانية من العقد الثاني في المطلاع

"التجارة" الكويتية تحدد رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة