مباشر: أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن فرض الضرائب على الرواتب إجراء مؤقت.
وقال صالح، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن القرارات الإدارية لا يمكن لها بالأساس تعطيل تطبيق قانون ضريبة الدخل النافذ على المكلفين عموماً والمكلفين الحكوميين خصوصاً، ومهما كانت الأسباب حتى وإن توقف الدخل أو تراجع إلى حدود حرجة فتكون نسبة الضريبة عندها إما صفر من المائة أو (ضريبة سالبة) أي يعني دفع إعانات للمكلفين مثل الرعاية الاجتماعية ومنح الطوارئ وغيرها.
وأضاف صالح، أن القانون الضريبي لا يعطل إلا بقانون، وأن تعطيل بعض فقرات القوانين النافذة من خلال قانون الموازنة السنوي هو عمل استثنائي، ويأتي لتعزيز موارد الموازنة العامة بشكل مؤقت خلال السنة المالية وينتهي الاستثناء بانتهاء السنة المالية نفسها؛ لتفادي عجز مالي سنوي قد يعرض الانضباط المالي للخطر.
ولفت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، إلى أن مجلس النواب اعتمد من الناحية التاريخية مقترح الحكومة في موازنتي 2015- 2016 بفرض ضريبة مؤقتة قدرها 3.8% على إجمالي الرواتب والمعاشات المدفوعة من الحكومة؛ خصصت حينها لدعم الحشد الشعبي والنازحين في وقفة تمويلية لمواجهة تكاليف الحرب ضد الإرهاب الداعشي وشمل المعاشات التقاعدية أيضاً.
وبين صالح، أن هذه الضريبة انتهت بانتهاء السنتين الماليتين وقتها، وعليه فإن فرض الضرائب استثناء أو حجبها استثناء من خلال قانون الموازنة هو من السبل الوقتية، لذلك ينبغي أن تسن التعديلات بتشريعات قانونية دائمة مستقلة عن قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوي.
ترشيحات:
