>>دبي تعتمد الميزانية الأولى لمرحلة ما بعد "كورونا" 

مباشر - إيناس بهجت: اعتمد حاكم دبي ميزانية حجمها 57.1 مليار درهم (15.55 مليار دولار) للعام 2021، التي تعتبر أول ميزانية للإمارة وفق مرحلة ما بعد كورونا.

ووفق حسابات "مباشر"؛ فإن حجم الميزانية لإمارة دبي للعام الأول بعد "كورونا" هو أقل من الإنفاق الفعلي في 2020، والبالغ 61.4 مليار درهم، بنسبة 7 بالمائة.

وأوضحت حكومة دبي في بيان صادر اليوم الأحد، أن ميزانية عام 2021، تدعم في المقام الأول الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية للسنة المالية 2020 وتداعيات جائحة كوفيد - 19 على الاقتصاد العالمي.

ويستعرض "مباشر" أبرز بنود الميزانية، التي لا تزيد عن 12 بنداً:

وجاء الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل والشباب والرياضة ليمثل 31 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2021.

وخصص لقطاع الأمن والعدل والسلامة 22 بالمائة من إجمالي الإنفاق لدعمه وتطويره، لجعل دبي وجهة مختارة للسائحين والراغبين في العمل والاستثمار.

كما دفع اهتمام دبي بالبنية التحتية والمواصلات والتطوير المستمر لهذا القطاع، تخصيص 41 بالمائة من الإنفاق الإجمالي لهذا القطاع.

واهتمت الميزانية للعام المقبل بدعم قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي من خلال تخصيص 6 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء.

دعم المواطنين 

ووفقاً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد، شكلت الرواتب والأجور ما نسبته 35 بالمائة من إجمالي النفقات الحكومية، بما يسهم في الاستقرار العائلي والمجتمعي في ظل الأزمة الحالية.

وشكّلت نفقات المِنَح والدعم ما نسبته 26 بالمائة من أجل تقديم خدمات عامة لسكان الإمارة؛ ما يساعد في تخفيف آثار الجائحة.

واعتمدت الحكومة 9 بالمائة من إجمالي الإنفاق للحفاظ على حجم استثمارات في البنية التحتية بما يتلاءم مع طموحات دبي بأن تكون الوجهة المفضلة عالمياً للإقامة.

وخصصت حكومة دبي 1 بالمائة من إجمالي الإنفاق للاحتياطي الخاص، إعمالاً لمبدأ التحوّط والاستعداد لتأثيرات الأزمة.

كما خصصت 6 بالمائة من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين العامّ؛ حرصاً منها على اتباع سياسة مالية منضبطة تضمن وفاء الموازنة بجميع الالتزامات.

الاعتماد على النفط أقل

أما على مستوى الإيرادات المتوقعة للعام المقبل، فقد اعتمدت 52.314 مليار درهم، باستحواذ 59 بالمائة للإيرادات غير الضريبية من الرسوم.

فيما تقتنص الإيرادات الضريبية 31 بالمائة، و6 بالمائة إيرادات من عوائد الاستثمارات الحكومية.

ويأتي ذلك في ضوء التقليل من الإيرادات النفطية التي تستحوذ على 4 بالمائة من الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2021.

يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد اعتمد قراراً بإعداد استراتيجية الدولة بعد كوفيد 19 لمواكبة التغييرات العالمية، في وقت سابق.

وعلق نائب رئيس الإمارات بقوله: "أولوياتنا الوطنية بحاجة لمراجعة لعالم ما بعد كوفيد١٩... مواردنا المالية والبشرية بحاجة لإعادة توجيه.. أمننا الطبي والغذائي والاقتصادي بحاجة لترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشاريع.. الاستعداد لما بعد كوفيد ١٩ هو استعداد لمستقبل جديد لم يتوقعه أحد قبل عدة أشهر فقط".

وأضاف قائلاً: "واقع العمل سيتغير.. وطريقة العمل لا بد أن تتغير.. وعالم ما بعد كورونا يحتاج استعدادات مختلفة.. لأنه سيكون مختلفاً".

ترشيحات:

"بي إتش مباشر" تناقش آخر مستجدات فرص الاستثمار المتاحة

"جي إف إتش" تستحوذ على حصة في "روبوك" بالمملكة المتحدة

بدء تداول أسهم "إيزي ليس" في السوق الثاني ببورصة أبوظبي