مباشر: تبدأ غدًا الاثنين عُمان في تطبيق قرارًا سابقًا لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حددت فيه قائمة من الأنشطة لتحظر مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها ويقتصر على المستثمر العُماني.
وتضمنت قائمة الأنشطة المحظورة على الأجانب صناعة الحلوى العُمانية، وصناعة الخناجر العُمانية، وكذلك البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للخناجر العُمانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للأسلحة التقليدية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للمنتجات الحرفية، وتفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية والنسائية العربية وغير العربية وتفصيل وخياطة الملابس الرياضية والعسكرية وتفصيل الكمة العمانية.
وتستهدف الوزارة بذلك القرار حماية المنتج الوطني ومشاريع ريادة الأعمال، واطاء الأولوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد العماني.
ويتيح القرار الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعمانيين بتلك القطاعات وضمان عدم تأثر المشاريع والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العماني.
وأوضحت الوزارة في قرارها أن المستثمر الخليجي يُعامل معاملة المستثمر العماني في مزاولة تلك الأنشطة الاقتصادية مع مراعاة الاتفاقية الاقتصادية المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية حرصًا من الوزارة على توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار.
وقد منح قانون استثمار رأس المال الأجنبي عددًا من الحوافز والامتيازات والضمانات، تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.
كما تضمنت قائمة الأنشطة المحظورة على الأجانب، تفصيل وخياطة العباءات النسائية ونقل وبيع مياه الشرب وإصلاح كهرباء المركبات وشحن البطاريات وإصلاح راديتر المركبات وتنظيفها وإصلاح الإطارات والعجلات المعدنية وإصلاح ميزان المركبات ومحطات غسيل وتشحيم المركبات وتبديل زيوت المركبات وإصلاح مكيفات السيارات وإصلاح عادم الصوت للسيارات والمركبات وتنظيف وتلميع السيارات
وحظر القرار كذكلك الاستثمار الأجانبي في البيع بالجملة للفواكه والخضروات والبيع بالجملة لغاز الطبخ ومحطات تعبئة غاز البترول المسال والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للعسل ومحطات بيع وقود المركبات ومحطات تعبئة وقود الديزل.
وكذلك يحظر على الأجانب الاستثمار في أنشطة البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للهواتف ولوازمها والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للتذكاريات والتحف واللوحات والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للزهور والنباتات الطبيعية والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للفخاريات والمشغولات اليدوية والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لبيع غاز الطبخ.
وحظر كذلك القرار على الأجانب الاستثمار البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للفضيات والهدايا والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لبطاقات خدمات الاتصالات المرخصة في السلطنة والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأعلاف الحيوانية والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأكياس والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمستلزمات الأفراح والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للألعاب النارية والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لاسطوانات الغاز الفارغة والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لبطاقات الأفراح.
ويحظر على الأجانب كذلك الاستثمار في أنشطة البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للوازم المناحل ونقل الحجاج والمعتمرين والنقل البري بالشاحنات لإسطوانات غاز الطبخ وشحن وتفريغ السلع ومكاتب التخليص الجمركي وتثمين المركبات الملغاة ووكيل تأمين بالعمولة والوساطة العقارية ومكاتب العمالة (الاستقدام) ومكاتب التوظيف والتنظيف العام للمباني.
ويحظر كذلك على الأجانب الاستثمار في خدمات النسخ وطباعة الوثائق والمستندات ومكاتب تعقيب المعاملات وتركيب وتجميع لوحات النيون وإدارة وتشغيل محطات تعبئة الوقود وتعليم قيادة السيارات ومراكز التأهيل المتخصصة ودور إيواء كبار السن ودور إيواء الأيتام ودور إعادة التأهيل وأنشطة أخرى خاصة بالمكتبات والمحفوظات.
ولفتت الوزارة إلى أن تلك القائمة سيتم تحديثها وفق ظروف كل مرحلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية.
واستثنى قرار الوزارة ما يقام من تلك الأنشطة في المنشآت السياحية كغسيل جميع أنواع المنسوجات وغسيل الملابس وكيها بالبخار (الغسيل الجاف) وقص وتصفيف الشعر للرجال والأطفال وأنواع التجميل للنساء.
ونص القرار على أن يستثنى من تطبيق أحكامه المشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل به ويحظر التنازل عنها إلى الغير بغير موافقة كتابية من الوزير أو من يفوضه.
وتابعت الوزارة بأن أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي تسري على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعًا استثماريًا في عُمان من خلال تمكين رؤوس أمواله وأصولها في تأسيس المشاريع الاستثمارية المجدية اقتصاديًا للدولة، حيث يسهم قانون استثمار رأس المال الأجنبي في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات عبر منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية.
ترشيحات..
انخفاض معدل التضخم في سلطنة عُمان 1.5% خلال نوفمبر
رغم تراجع الإنتاج.. صادرات عُمان النفطية ترتفع 4.7% خلال نوفمبر
الدولار والعملات الخليجية ترتفع أمام الريال العُماني
2.5 ألف تصريح إعفاء لواردات عُمان الصناعية عبر دول التعاون الخليجي
وزير التجارة العُماني الجديد يستقيل من مناصبه الإدارية بالشركات
