مباشر: أصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، مرسوما سلطانيا لتنظيم قطاع المياه والصرف الصحي بالسلطنة.
ونصت المادة الأولى من المرسوم، أن تتولى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط في شأن قطاع المياه والصرف الصحي، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتمادن وفقاً لبيان صحفي.
وأشارت المادة الثانية، إلى تولى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي.
وألمحت المادة الثالثة، إلى تولى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات السلطنة، عدا محافظة ظفار، كما تتولى شركة ظفار للطاقة القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار.
وأوضحت المادة الرابعة من ذات المرسوم، إلى أنه ستؤول إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئة العامة للمياه.
كما تؤول إلى شركة ظفار للطاقة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ
ظفار.
وتؤول إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي وشركة ظفار للطاقة من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي، وذلك كل فيما يخصه وفقا لحكمي الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وتابع المرسوم، أنه لا تؤثر تلك الأيلولة على المعاملة المقررة قانونا للتصرفات والعقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم والتي يكون محلها أيا من الحقوق والالتزامات المشار إليها في الفقرات السابقة من حيث الضرائب والرسوم.
وأوضحت المادة الخامسة، أنه سيتم نقل موظفو الهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي، كما ينقل موظفو المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة، وفقا لأحكام قانون التخصيص المشار إليه .
كما ينقل العاملون في شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي، إلى شركة ظفار للطاقة، وذلك وفقا لمنهاج التحويل المنصوص عليه في المادة
السادسة من هذا المرسوم دون الإخلال بالمزايا التي قد تكون مقررة لهم بموجب قانون آخر.
وتبين المادة السادسة، أنه ستتولى وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
وأفاد المادة السابعة، أنه سيتولى جهاز الاستثمار العماني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
ترشيحات
18 وزيراً بلا انتماء حزبي.. الحريري يقدم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة للرئيس
طيران الخليج توقع 5 اتفاقيات تعاون مع شركات إسرائيلية
