7020
الرياض – مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، اليوم الأحد عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض كبار التنفيذيين في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1997/ل.س/2020) في سبتمبر/ أيلول 2020.
وأوضحت هيئة السوق المالية، في بيان لها، أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني 2013م المتضمنة للبيانات المضللة وغير الصحيحة بتاريخ 16 يوليو/ تموز 2013 وتم الاحتفاظ به لحين تعليق سهم الشركة بنهاية جلسة التداول بتاريخ 29 أبريل/ نيسان 2014 بالتقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ هذا الإعلان، استناداً إلى المادة 52 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأشارت، إلى أن 29 أبريل/ نيسان 2014 هو آخر تاريخ لتداول سهم الشركة قبل إعلانها بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عن نتائجها المالية الأولية للربع الثالث 2014م، وإفصاحها عن خطئها بتوقيت الاعتراف بالإيرادات وقيامها بتعديل نتائجها المالية للفترات المالية السابقة.
ونوهت الهيئة، بأنها بادرت إلى تسهيل إجراءات طلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية من خلال رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يُسهّل على المتضررين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلباتهم دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة أو أمانة اللجان.
وأكدت هيئة السوق المالية، أنها تعمل باستمرار على تطويـر كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية، وحماية المستثمرين في الأوراق المالية مـن الممارسات غيـر العادلة أو غير السليمة من خلال تيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليف التقاضي، بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة؛ وبما يحقق الحماية للمستثمرين ويقلل من مخاطر الاستثمار في السوق المالية ويعزز من جاذبيتها.
وشددت الهيئة، حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يكفل إيجاد سوق مالية متقدمة ومستقرة ويحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، إن النيابة العامة أقامت دعوى جزائية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ضد مسؤولين في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي).
وقررت هيئة السوق، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، إحالة عدد من المشتبه بهم في شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لعدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية الخاصة بإعداد التقارير المالية لعامي 2013م و2014م.
ترشيحات:
لجنة الاستئناف بمنازعات الأوراق المالية تدين مسؤولين سابقين بـ"موبايلي"
أرباح "موبايلي" تقفز 335% بالربع الثالث.. وتسجل 537 مليون ريال في 9 أشهر