القاهرة - مباشر: قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، إن هناك تكليفاً بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة.
وأوضحت نيفين القباج، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن إنشاء الصندوق يهدف إلى صرف منحة للعمالة غير المنتظمة خلال فترة انقطاع الدخل" إعانة لتعويض الدخل"، نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة.
وأضافت أنه يستهدف كذلك الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة وتتوافر لدى وزارة التضامن الاجتماعي بيانات تفصيلية عنهم.
جاء ذلك خلال ترأس وزيرة التضامن، الاجتماع الأول للجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة والتي شكلت بقرار من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.
أما فيما يتعلق بتدخلات الصندوق، أوضحت نيفين القباج، أنها تتمثل في صرف مساندة للعمالة المتضررة من انقطاع الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة على أن تكون قيمة التعويض في حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر، وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة 3 أشهر بحد أقصى 3 أطفال.
وأضافت "وكذلك التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجي مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الإنتاج محل القرض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة، والمساهمة في سداد حصة العامل بالاشتراكات التأمينية في حالة التعسر بحد أقصى 3 أشهر فقط، والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة".
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن خطة عمل لجنة حماية العمالة غير المنتظمة تتمثل في وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مد الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة.
وأشارت إلى أنها تتضمن كذلك وضع خطة لتوعية العمالة غير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية، ووضع خطط التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع تكليفات اللجنة المشكلة، والوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى حصر تشريعات الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وإنشاء قاعدة بيانات وافية عن العمالة غير المنتظمة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة والجهات الشريكة الأخرى، وكذلك مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة.
وأكدت نيفين القباج، أن أهم قطاعات العمالة غير المنتظمة تتمثل في العمالة الحرة غير المنظمة في قطاعات المقاولات، عمال الزراعية الموسميين، الصيد، المخابز، المقاهي، المطاعم، الباعة الجائلين، العاملين في الأنشطة الفنية والترفيهية، مشيرة إلى أن إنتاج القطاع غير المنظم يمثل نحو 40 بالمائة من الاقتصاد القومي.
ترشيحات:
الصحة المصرية تنفي وجود عجز في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية
الإسكان المصرية تستعرض ضوابط واشتراطات البناء المزمع تطبيقها
قادة مجموعة العشرين يتعهدون بوصول لقاحات كورونا بشكل عادل للجميع وبتكلفة ميسورة
الوزراء المصري ينفي إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد
الوزراء المصري ينفي تعليق جميع الفعاليات والدراسة بالمدارس والجامعات
البورصة تقرر إلغاء جميع العمليات المنفذة على أوراسكوم للاستثمار القابضة
