القاهرة- مباشر: وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخفض زمن الإفراج الجمركي وتبسيط إجراءاته للوصول إلى المقاييس الدولية، وذلك بهدف تسهيل عملية التجارة ونفاذ السلع وحوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة "مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021".
وذكر راضي، أن الرئيس السيسي وجه أيضاً في هذا الإطار بالاستمرار في تعزيز إجراءات الدولة المالية للتعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
ومن جانبه، عرض وزير المالية الوضع المالي للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، موضحاً أن تلك الفترة شهدت تحقيق فائض أولي قدره 200 مليون جنيه، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فضلاً عن زيادة الإيرادات بنسبة 16% مقابل زيادة المصروفات بنسبة 7 بالمائة، إلى جانب تراجع قيمة العجز الكلي مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة في العام الماضي.
وأشار معيط إلى أنه عرض أيضاً مجهودات إدارة الدين وفقاً لاستراتيجية الحكومة في هذا الإطار، بالإضافة إلى الإشارة إلى توازن السياسات الوطنية المتبعة ما بين استمرار تحقيق الضبط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، والذي تم ترجمته خلال العام المالي 2019/2020 في تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6 بالمائة، إلى جانب تحسن "مؤشر مدير المشتريات" لشهر سبتمبر 2020 بشكل ملحوظ، مما يدل على تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي.
وفي ذات السياق، أشار وزير المالية إلى أن النتائج قد أوضحت انخفاض زمن الإفراج الجمركي لكافة الموانئ والمنافذ الجمركية المصرية من متوسط قدره 6 أيام ونصف في يناير 2020، إلى متوسط 5.2 أيام في نوفمبر 2020.
ووجه الرئيس بالاستمرار في خفض هذه النسبة بتبسيط الإجراءات للوصول إلى أفضل المقاييس الدولية، وذلك بهدف تسهيل عملية التجارة ونفاذ السلع وحوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة.
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على إطلاق مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية للمرة الأولى في مصر، والذي يمثل خطوة هامة لمصلحة الضرائب المصرية على طريق التطوير والتحديث، والانتقال لمرحلة جديدة في الإدارة الضريبية للحد من التهرب الضريبي والمساعدة في عمليات مكافحة التهرب بشكل أكثر كفاءة وحصر القطاع غير الرسمي، وذلك من خلال عدة خطوات، أبرزها مراقبة حركة النشاط الاقتصادي، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتواها، وتحديد التعاملات المشتركة بين الشركات وكشف التعاملات الوهمية.
وأوضح الدكتور محمد معيط، في هذا الصدد أن مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية قد تم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية.
وأشار إلى استهداف وزارة المالية خلال شهر مايو 2021 بإلزام كافة الشركات بمركز كبار الممولين باستخدام الفاتورة الإلكترونية في جميع تعاملاتهم مع الشركات، وذلك على نحو يضمن حوكمة منظومة إصدار الفواتير بين الشركات بشكل كامل ووفقاً لأفضل المعايير.
ترشيحات:
البيئة المصرية: العاصمة الإدارية نموذج حقيقي للتخطيط العمراني المستدام
الكهرباء المصرية تتلقى 900 ألف طلب للتحول إلى نظام العدادات الكودية
هالة السعيد: الاستثمار في رأس المال البشري أولوية الدولة لتحقيق التنمية
