القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لحين ورود تقرير مجلس الدولة بشأنه، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونص مشروع القانون على أن تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه، غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

كما نص مشروع القانون على أن عقوبة العمد في جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبي، وحال تكرار هذه الجريمة خلال 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما وافق المجلس علي نص مفاده أنه في حال وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون المسؤول عنه الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسؤول إثبات عدم علمه بواقعه التهرب.

ترشيحات:

السلطات المصرية تضبط 15 طن أحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب

"الهجرة": نعمل مع الجانب الإثيوبي لإطلاق سراح المصريين المحتجزين بمطار "بولي"

السعودية تقبض على مقيمين لجمع أموال مجهولة وتهريبها للخارج عبر حسابات بنكية

الرباعي الأوروبي: المجال الآن مفتوحاً لاتخاذ الخطوة التالية في الحوار الليبي