أبوظبي - مباشر: بحث عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، مع رييس مارتو، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية العلاقات الإقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا.
وجاء ذلك خلال اجتماع وزاري عقد عبر المنصات الافتراضية، بمشاركة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وماجد السويدي، سفير الدولة في مملكة إسبانيا، إلى جانب عدد من مسؤولي البلدين، بحسب بيان "الاقتصاد" الإماراتية.
وشهد الاجتماع عرضا لآفاق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وإسبانيا، حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى 2.5 مليار دولار في عام 2019.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الحانبان، ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والسياحة والأمن الغذائي والمواصلات والنقل الجوي والطاقة المتجددة.
وأكد عبد الله بن طوق حرص دولة الإمارات على تعزيز جهود التعاون المشترك مع إسبانيا لتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مستويات جديدة.
وقال: " تتركز جهودنا خلال المرحلة الراهنة على تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي ودعم مختلف القطاعات وتفعيل الأنشطة والأعمال..وتوجت هذه الجهود بإطلاق دولة الإمارات لحزمة مرنة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية".
وأضاف: "تعتبر إسبانيا شريكا اقتصاديا وتجاريا هاما بالنسبة لدولة الإمارات، وتمثل هذه الحزمة فرصة مهمة لتعزيز هذه الشراكة وتوسيع مجالاتها بما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين".
وتابع الوزير الإماراتي: "نبحث مع الجانب الإسباني الحلول الكفيلة بزيادة معدلات تدفق السياح وزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، مع ضمان صحة وسلامة المسافرين. ونحن مهتمون بالعمل بصورة مشتركة لفتح ممر للسفر الآمن بين الإمارات وإسبانيا".
وأوضح الوزير أنها مبادرة من شأنها تسهيل حركة السفر والسياحة بين البلدين وتجاوز العوائق التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على حركة النقل الجوي، مؤكدا حرص بلاده على توسيع نطاق هذه المبادرة الإماراتية لتشمل دولا أخرى، لما لها من عوائد إيجابية على النمو التجاري والاقتصادي للدول المشاركة، وهي من ضمن حزمة المبادرات الـ 33".
وركز وزير الاقتصاد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق لزيادة الاستثمارات المباشرة بين البلدين، مشيرا إلى أن الفرصة مواتية في الوقت الراهن للبدء بإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، وأن دولة الإمارات تدعم هذه الجهود.
من جانبه أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أهمية مشاركة الخبرات وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى أن مملكة إسبانيا تشكل إحدى الوجهات الهامة للاستثمارات الإماراتية.
وأضاف الزيودي: "حريصون على فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره الإسباني، وتمثل إسبانيا وجهة اقتصادية مهمة في القارة الأوروبية، وبوابة لتعزيز شبكة علاقاتنا التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع أسواق أمريكا اللاتينية نظرا للروابط الثقافية والتاريخية الوطيدة بينها وبين إسبانيا. وفي المقابل، تمثل دولة الإمارات بموقعها الاستراتيجي وبنيتها التجارية المتقدمة بوابة حيوية لتدفق التجارة الإسبانية نحو أسواق آسيا وإفريقيا".
من جانبها أكدت رييس ماروتو حرص مملكة إسبانيا على تعزيز آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن الأمن الغذائي والتعاون التقني والنقل شكلت مجالات هامة للشراكة الثنائية خلال الفترة الماضية.
وقالت ماروتو " سيجري التشاور والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين للبحث في مبادرة فتح ممر للسفر الآمن لتسهيل حركة السفر والسياحة بين البلدين. ونأمل المضي قدما في مسار اتفاقيات التجارة الحرة، ونتطلع إلى المشاركة الفاعلة للشركات الاسبانية في معرض إكسبو المزمع إقامته في دبي العام المقبل".
واتفق الوزراء على عقد المزيد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة، بما فيها ملتقى تجاري للشركات الإماراتية والإسبانية، إلى جانب اجتماعات اللجنة الاقتصادية الإماراتية – الإسبانية المشتركة الخامسة خلال الربع الأول من عام 2021.
يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد في 3 أغسطس 2020 إطلاق حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال، بهدف زيادة معدلات النمو وخلق بيئة محفزة لممارسة أنشطة الأعمال وتوفير فرص جديدة من خلال تطوير القطاعات الناشئة وتوظيف التكنولوجيا، وجذب وتشجيع الاستثمار في القطاعات الجديدة وتعزيز استدامة ومرونة الاقتصاد الوطني بما يخدم الرؤى المستقبلية للدولة.
ترشيحات
