الكويت – مباشر: انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء مناقشة التعديلات المقدمة على نص مشروع قانون بدعم وتمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا.

وحسب بيان للمجلس، سيتم التصويت على التعديلات مشروع القانون في اجتماع يعقد الأحد المقبل، علماً بأن اللجنة اجتماع اليوم بحضور وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الاستثمار، ووكيل وزارة المالية.

وقالت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم إن مشروع القانون موجه لإنقاذ الاقتصاد الذي تضرر في أزمة كورونا بكافة أشكاله سواء مشاريع صغيرة أو متوسطة، أو شركات كبيرة مؤكدة أهميته لإنقاذ الاقتصاد ككل، لأن أزمة كورونا أثرت على الجميع.

وبينت أن الحكومة وافقت في اجتماع اليوم على إلغاء السقف المحدد لتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتة لوجود بعض المفاهيم الخاطئة عن القانون تم تداولها في مواقع التواصل تسببت في تشويهه.

ونفت الهاشم ما تردد من أن القانون يهدف لإنقاذ كبار التجار والبنوك بمليارين ونصف والـ 500 مليون هي فقط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن مبلغ 3 مليارات دينار ليست تمويلًا من الحكومة، لكن هذا المبلغ هو أموال البنوك تساعد بها المتضررين الذين لديهم مشاكل في مصاريفهم التشغيلية، لكن الدولة تحمي وتضمن هذه القروض لدى البنوك تحت رقابة البنك المركزي على من سيستخدم هذه القروض.

وأكدت الهاشم أن هذه القروض لن تسلمها البنوك للمتضررين مباشرة إنما للجهات التي تطالب المتضررين بسداد الالتزامات، بالتالي لا تستطيع الشركات الوهمية والورقية الدخول تحت إطار القانون.

وبينت أن القانون موجه لأي شركة تضرر رأسمالها العامل ويشمل الكل من شركات متناهيه الصغر أو صغيرة أو متوسطة أو كبيرة حجم أعمالها يصل لعدة ملايين مؤكدة أن كل من سيتضرر سيدخل في هذا القانون.

وذكرت رئيس اللجنة الاقتصادية أن تكلفة قروض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطه تصل إلى 42٪ من المليارات الثلاثة والباقي يذهب لتمويل العملاء الآخرين.

وأشارت إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 32٪ منها 3٪ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و29٪ للشركات الأخرى وكلهم متضررون من الأزمة، وأنه بناء على هذه النسب تم تحديد مبلغ 3 مليارات دينار لدعم هذه المشروعات.

ولفتت الهاشم إلى أن القانون بشكله الأصلي كان يقضي بالسداد خلال 5 سنوات لكن الآن أصبح 7 سنوات منها فترة سماح سنتان لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أما العملاء المتضررون الآخرون فتكون فترة السماح لهم سنة فقط.

وكشفت الهاشم أن أصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطة يبدأون السداد في السنة الثالثة بتسديد 10٪ فقط من القرض كما أن البنوك لن تقوم بتسليم القرض لصاحب المشروع لكن ستقوم بسداد مصاريفه التشغيلية والتزاماته المالية والدولة ستدفع كلفة الفائدة وتعتبر ضامنًا للقرض في حالة التعثر.

ترشيحات..

"الصناعة" الكويتية: 2514 إفراجاً جمركياً للسلع الواردة في سبتمبر

"فيتش" تثبت تصنيف "برقان- تركيا" طويل الأجل.. وتخفض تصنيف القدرة المالية