الرياض – مباشر: كشف مصدران مطلعان، اليوم الأربعاء، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يجري مباحثات مبكرة لشراء حصة في سلسلة متاجر لولو جروب إنترناشونال.

وأوضحت المصادر، وفقاً لوكالة رويترز، أن الشركة تجري محادثات مع رجل الأعمال الهندي المولد يوسف علي، الذي أسس شركة لولو ومقرها أبوظبي، وهي واحدة من أكبر سلاسل التجزئة في منطقة الخليج.

وذكر أحد المصادر، أن المناقشات بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة اللولو بدأت منذ 4 إلى 6 أسابيع.

وأشارت المصادر، إلى أنه لم يتضح على الفور حجم الحصة التي يسعى صندوق الاستثمارات العامة لشرائها؛ لأن المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة، أو ما إذا كانت المحادثات ستؤدي إلى صفقة نهائية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة لولو الدولية، يوسف علي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، إن العامين إلى الثلاثة أعوام الماضية شهدت استثماراً ملحوظاً للحكومة السعودية في البينة التحتية، وهناك المزيد من المشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهناك التركيز على البينة التحتية في القطاع الزراعي وهو أمر مهم.

وأضاف علي، خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، أن هناك من 3 إلى 4 آلاف مواطن سعودي يعملون في المجموعة، بينهم 800 فتاة سعودية.

وقالت وزارة المالية السعودية، في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، إن صندوق الاستثمارات العامة عمل على تأسيس أكثر من 20 شركة جديدة تعمل في العديد من القطاعات المحلية الواعدة، مثل الترفيه والسياحة، والصناعات العسكرية، وتمويل الشـركات الناشـئة، ويعمل حالياً علـى دراسة تأسيس وتطوير 31 شـركة أخرى فـي عـدة قطاعات مختلفة لدعـم الاقتصاد الوطني.

وذكر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في 24 سبتمبر/ أيلول، أنه ينوي افتتاح مقرين جديدين له في مدينتي نيويورك ولندن خلال الشهور الأولى لعام 2021، في إطار خطته للتوسع الجغرافي.

وحقق صندوق الاستثمارات العامة نمواً في إجمالي الأصول بزيادة تعادل 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال)، لتصل إلى 390 مليار دولار (1.463 تريليون ريال) خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2020، ارتفاعاً من 360 مليار دولار (1.35 تريليون ريال) الشهر الماضي، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مستهدفاته برفع أصوله إلى 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) في عام 2020.

ترشيحات:

بن داود القابضة تحدد السعر النهائي للطرح عند 96 ريالاً

"الوزراء" السعودي يصدر 9 قرارات.. أبرزها السماح لصندوق التنمية بالإقراض