أبوظبي – مباشر: استعرضت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات يوم أمس خلال اجتماعها الذي عقدته عن بُعد، برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس رئيس اللجنة منهجية وخطة عملها بشأن موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اطلعت على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك.

وأوضح الرحومي أن اللجنة استعرضت مستجدات خطة عملها بشأن موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، واطلعت على الاستفسارات المتعلقة بمحاور الموضوع محل النقاش، التي سترسلها اللجنة إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء للحصول على ردود بشأنها.

وسوف يتم تنظيم حلقة نقاشية افتراضية عن بُعد حول الموضوع مفتوحة لجميع المواطنين من مختلف إمارات الدولة نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري وذلك للاطلاع على آراء وملاحظات ومقترحات المواطنين والمتعاملين مع البرنامج.

وخلال الاجتماع الذي سينعقد بنهاية أكتوبر 2020 سيتم التعرف على التحديات والصعوبات التي تواجههم، وكيفية العمل على حلها، وطموحاتهم بشأن الخدمات التي يقدمها البرنامج ومصرف الإمارات للتنمية بما يصب في مصلحة المواطنين والتيسير عليهم.

وتابع أن اللجنة ستعمل على صياغة عدد من ملاحظات ومقترحات المشاركين في هذه الحلقة النقاشية إلى توصيات والاستفادة منها ومناقشتها خلال اجتماعها مع ممثلي البرنامج.

وأوضح أن اللجنة ستجتمع بعد عقد الحلقة النقاشية الافتراضية مع ممثلي برنامج الشيخ زايد للإسكان، لمناقشة ملاحظاتهم على الموضوع الرقابي والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة حول الموضوع، والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجه المعنيين بالموضوع.

ولفت إلى أن اللجنة اجتمعت مع ممثلي مصرف الإمارات للتنمية وممثلي بعض البلديات في الدولة، وعدد من الجهات المعنية والمختصة بالموضوع، للتعرف على آليات التنسيق مع البرنامج، فيما يتعلق بتخصيص الأراضي وتوفير القروض والمنح السكنية للمواطنين، وما يواجههم من تحديات.

وأفاد بأن اللجنة تناقش الموضوع في إطار عدة محاور هي: استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، وتوفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج في شأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهوده في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان.

وأوضحت ناعمه عبدالرحمن المنصوري مُقررة اللجنة، أن اللجنة اطلعت على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك، كما تم التعرف على خطة عمل اللجنة بشأن مشروع القانون، التي تتضمن مقابلة الجهات المعنية والمختصة ذات العلاقة بمشروع القانون، ومقابلة ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية.

يُشار إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطاع النقل بجميع أنواعه، والبريد، وسياسات الإسكان والتشييد والتخطيط العمراني، والأشغال العامة، وما يتصل بالخدمات العامة الأخرى للمواطنين، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

ترشيحات:

"سند" و"الاتحاد للطيران" توسعان شراكتهما لتتجاوز 900 مليون دولار