مباشر: علقت لجنة الخدمات والإعمار النيابية على قرار مجلس القضاء الأعلى بإيقاف تجديد عقود شبكات الهاتف النقال في العراق.

وعبرت اللجنة، في بيان لها، بالجهود البناءة للقضاء العراقي في إيقاف هدر المال العام من خلال منع تجديد عقود شركات الهاتف النقال.

وأوضحت اللجنة، أن الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشها البلد، تحتم البحث عن حلول لتعضيد إيرادات الدولة المالية، وأن قرار إيقاف التجديد يمثل فرصة كبيرة لإنعاش وضع البلد الاقتصادي وتحسين موارده المالية، وذلك من خلال استيفاء حقوق الدولة من الديون المترتبة على هذه الشركات، وإنصاف المواطن برفع كاهل الرسوم الضريبية عنه، وخفض تعرفة الاتصال داخل العراق وخارجه.

وأعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية بمجلس النواب العراقي، النائب ثابت العباسي، في 9 يوليو/ تموز، أنه سيقيم دعوى قضائية لدى الادعاء العام ضد شركات الهاتف النقال؛ لمنع تجديد رخص الشركات.

وأصدر مجلس الوزراء العراقي، في وقت سابق،  8 قرارات تشمل التجديد 5 سنوات لشركات الهاتف بحسب العقد، مع اقتراح مدة إضافية 3 سنوات، لتكون المدة الكلية للتجديد 8 سنوات، تنتهي في نهاية الترخيص 30 أغسطس/ آب 2030.

ترشيحات:

شركة تكشف سبب ضعف الانترنت في العراق.. وتؤكد: "ننتظر الضوء الأخضر للتدخل"

"العمل" العراقية تخطط لتنفيذ مشروع منح قروض للشباب