مباشر: حضر وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، جلسة مجلس النواب الثالثة من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثالثة ‏من ‏الفصل ‏التشريعي الأول التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي؛ للإجابة على سؤال موجه له من قبل النائب محمد صاحب الدراجي عضو اللجنة المالية، وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب بممارسة دوره الرقابي.

وقال وزير التخطيط، وفقا لبيان لمجلس النواب، إن هناك 6250 مشروعا قيد الإنشاء في العراق بحاجة إلى توفير 126 تريليون دينار لإكمالها، مبينا أن هذا العدد الكبير من المشاريع تسبب عدم إدراج أي مشروع جديد في قانون الموازنة الجديدة.

وأضاف النجم، أن تلكؤ إتمام المشاريع أدى إلى عدم تقديم الخدمات للمواطنين، منها وجود 42 مجمع سكني غير منجز يحتاج إلى إعادة إحصائها بشكل دقيق للشروع بإنجازها، فضلا عن ضرورة وضع خطة اصلاحية حقيقية لمعالجة التلكؤ بتنفيذ المشاريع.

وذكر وزير التخطيط، أن الوزارة أوعزت بإيقاف الالتزامات الدولية لأجل ضغط وحدات الإنفاق ما أدى إلى حرمان بعض المحافظات من الخدمات، منوها باستثناء بعض المشاريع في المحافظات التي لديها أموال لتنفيذ مشاريعها ودون مطالبتها بأموال إضافية لحين توفر السيولة.

وشدد النجم، على أهمية التوجه للبدائل في تخصيص الأموال للمشاريع الحيوية لاستكمالها خاصة المؤسسات الصحية والمجمعات السكنية في المحافظات، لافتا إلى أن إدراج أي مشروع جديد يتطلب إدراجه ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية أو يلبي أي فجوة تنموية.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس النواب، على ضرورة عرض أي تحرك حكومي للتفاوض لأي قرض خارجي على اللجان النيابية المعنية قبل التفاوض مع الجهات الخارجية.

 ولفت الحلبوسي، إلى معالجة رفع القيد المالي التي اتخذته الحكومة السابقة على التعاقدات في المحافظات التي شهدت تظاهرات والسماح بوحدات الإنفاق المالي للمضي لها.

وخلال الجلسة، أرجا المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد (78) لسنة 2017 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية لحين أخذ رأي الحكومة فيما يتعلق بالجانب المالي لتعديل القانون.

ووجه رئيس المجلس، كل من اللجنتين المعنيتين بمفاتحة مجلس الوزراء لبيان رأيها بشأن تعديل قانون الهيئة العراقية للاعتماد والإجابة بمدة لا تتجاوز الأسبوع، وبخلاف ذلك يمضي مجلس النواب في تشريع القانون.

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008 والمقدم من لجان مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي والقانونية؛ لأجل إعادة تشكيل الهيئة العامة للتعداد العام للسكان والمساكن في ضوء التغييرات الحاصلة في الهيكل الإداري للدولة ومنح رئيس الهيئة الصلاحيات اللازمة لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن.

وأتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 218 لسنة 2002 والمقدم من اللجنة القانونية؛ بغية رفع الغبن عن الموظف الذي قضى سنين من عمره في الخدمة الإلزامية والحركات المقضاة على وفق قوانين الخدمة العسكرية، واعتبار تلك الخدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وإلغاء لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل الذي اعتبر تلك الخدمة لأغراض التقاعد حصرا.

وقرر المجلس رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل.

ترشيحات:

وزير المالية العراقي: إجراء إصلاح اقتصادي ملموس يحتاج إلى 5 سنوات

نائب عراقي: 148 تريليون دينار حجم موازنة 2020.. و40 دولاراً لبرميل النفط