مباشر: قال وزير المالية العراقي، علي علاوي، إن إجراء إصلاحات اقتصادية ملموسة يحتاج إلى 5 سنوات عبر إيجاد بدائل جديدة للإيرادات، مشيرا إلى أن حجم الدين الكلي يشكل 80% إلى 90% من الناتج الوطني للعراقي والبالغة من الديون الخارجية 160 تريليون دينار (134.4 مليار دولار)، بضمنها ديون الكويت والسعودية البالغة 40 مليار دولار، ذاكرا عدم وجود إمكانية لدى وزارة المالية بإحصاء الكتلة النقدية في العراق.
جاء ذلك خلال حضور الوزير، الجلسة التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء؛ للإجابة على سؤال شفهي موجه له من قبل النائب محمد صاحب الدراجي عضو اللجنة المالية، وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب بممارسة دوره الرقابي.
وتساءل النائب محمد الدراجي، بحسب بيان لمجلس النواب، عن عدم التزام الحكومة بتقديم ورقة الاصلاحات الاقتصادية خلال مدة 60 يوما التي نص عليها قانون الاقتراض المحلي والخارجي لعام 2020 في المادة السابعة منه، علما أن مجلس النواب صوت على القانون بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2020.
وكشف وزير المالية، عن مواعيد إعلان ورقة الإصلاح المالية، والعراقيل التي تواجهها الدولة في ظل الأزمة المالية الحالية، والمدة التي يحتاجها العراق ليشهد إصلاح اقتصادي ملموس، وحجم الدين من إجمالي الناتج المحلي.
وقال وزير المالية، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لتقديمه؛ بسبب أن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بوضع حرج جراء تداعيات لسياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ عقد الخمسينات في القرن الماضي ولحد الآن، وخاصة تشريع قانون الإصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية، إضافة إلى فقدان الرؤية الاقتصادية التي أضعفت القطاع الخاص وأصبحت جميع الموارد بيد الحكومات.
وأضاف علاوي، أن الحكومة الحالية تعاني من شحة في الأموال اضطرتها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، ولا يمكنها تنفيذ تقديم الورقة ضمن المدة التي حددها القانون المصوت عليه.
ونوه الوزير، بتشكيل فريق مختص بكادر مكون من 40 موظفا يعملون بشكل متواصل للعمل على إعداد وتقديم الورقة المطلوبة بالرغم من الظروف الصحية الحالية، موضحا أن أسباب تأخير تقديمها هي فنية وتاريخية، محددا سقف تقديم الحكومة لورقة الإصلاح الأولى القابلة للتداول بنهاية الشهر الحالي، فيما تقدم ورقة الإصلاحات بشكلها النهائي في منتصف الشهر المقبل (أكتوبر/ تشرين الأول 2020).
وأوضح الوزير، أن هناك 3 أنواع من القروض، منها التجارية التي ابتعدت عنها الحكومة العراقية، والاقتراض من الحكومات والثالث عن طريق الاقتراض من المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي والصندوق العربي لغرض الاستثمار خاصة المتعلقة بمتطلبات تحسين قطاع الكهرباء من خلال تفعيل اتفاقات اقتصادية سابقة مع شركتي سيمينز وجنرال الكتريك.
وأكد علاوي، أهمية إعادة النظر في سعر الصرف ليدخل الاقتصاد العراقي ضمن دائرة التنافس مع اهتمام صندوق النقد الدولي بمسالة سعر الصرف، منوها إلى استلام الوزارة مبلغ 15 تريليون دينار بشكل كامل لسد احتياجات الرواتب.
وأشار وزير المالية، إلى أن الحاجة للاقتراض كان لدعم الموازنة العامة وسد العجز المالي دون إيلاء الدعم للمشاريع الاستثمارية، موضحا أن التوجه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي يأتي لامتلاكه برامج معينة داعمة للدول التي تعاني من أزمات مالية مثل العراق بواقع قروض لمدة 3 سنوات بشرط أن ترتبط بإصلاحات إدارية ومالية.
وذكر علاوي، عن فتح الحكومة قنوات الاتصال مع صندوق النقد الدولي لكون العراق لا يملك مصدرا للاقتراض الداخلي سوى البنك المركزي العراقي، ولانعدام وجود أسواق مالية معتمدة في العراق، إضافة إلى أن المؤسسات المصرفية الحكومية متخمة بالديون للحكومة لتمويل العجز المالي في الموازنات والمصارف الأهلية ليس لها تمويل مالي كبير.
ترشيحات:
الحكومة العراقية توافق على شروط 3 قروض سعودية وصينية
المتحدث: جلسة خاصة للوزراء العراقي الأسبوع المقبل لمناقشة وإقرار موازنة 2020
العراق.. رئيسا الوزراء والبرلمان يناقشان الموازنة العامة للبلاد
