مباشر – إيمان غالي: رغم المطالبة دائما بتنويع مصادر الدخل في الكويت لتلافي حدوث الأزمات كالتي حدثت عند انهيار أسعار النفط في عام 2014، إلا أن العام الجاري فرض العديد من الضغوط على المسؤولين وأصحاب القرار لسرعة تحقيق إصلاحات وتنويع الدخل.
يأتي ذلك بعد الضربة المزدوجة التي تعرضت لها البلاد في عام 2020 والمتمثلة هبوط أسعار النفط بعد حرب الأسعار التي قامت بين المملكة العربية السعودية وروسيا، إلى جانب انهيار الطلب على الخام بسبب الإغلاقات الاقتصادية التي اتبعتها البلدان للحد من تفشي فيروس كورونا.
وفرضت تلك الجائحة المزيد من الضغوط المالية على الكويت مع تراجع إيراداتها النفطية المسؤول الرئيسي لدعم جهات إنفاق الدولة، لذا ظهرت الحاجة لتبني استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل، وتقليل النفقات.
وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية قد توقعت خلال الشهر الجاري، أن تحافظ الكويت على التمويل السلس للحكومة، على الرغم من استنفاد سيولة الخزانة والعقبات السياسية أمام قانون جديد يسمح بإصدار الديون.
ورجحت أن تصدر الحكومة الكويتية بعد شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ديوناً جديدة، أو أن يُتاح لها السحب من الأرصدة الرئيسية لصندوق احتياطي الأجيال القادمة على نطاق أوسع، وذلك في ظل عدم اليقين بشأن ما إذا كان مجلس الأمة سيصدر قانون الدين العام الجديد.
الصندوق السيادي
لجأت دولة الكويت منذ بداية أزمة أسعار النفط وتزايد النفقات لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلى الصندوق السيادي الكويتي الذي يدير أصول احتياطي الأجيال القادمة؛ لتعزيز الوضع المالي للبلاد، وإقرار تحفيزات للحفاظ على الوظائف.
وحسب وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية " SWFI"، بلغت أصول الصندوق السيادي الكويتي في الشهر الماضي 533.65 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ592 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بتراجع 9.86 % يقدر بـ 58.35 مليار دولار.
إيقاف التحويل لاحتياطي الأجيال
يبدو أن الدولة الخليجية لم تكتف بالحصول على أصول الصندوق السيادي إذ لجأت لتبني حلول ومصادر تمويل أخرى على المدى الطويل؛ للتصدي لعجز الموازنة.
وخلال الشهر الماضي، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون بتعديل مرسوم بالقانون 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة.
ويقضي التعديل بأنه لا يجوز ولا يمكن بأي حال من الأحوال السحب من صندوق الأجيال وفِي نفس الوقت لا يتم تحويل أي أرباح إليه اعتباراً من نتائج الحساب الختامي للدولة من السنة المالية 2019 / 2020.
وفي نفس الشهر أقر الأمة مشروع قانون بتعديل المرسوم بالقانون في شأن احتياطي الأجيال القادمة، ويقضي التعديل باقتطاع نسبة مئوية بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء في حال تحقيق فائض فعلي في نتيجة الحساب الختامي.
وكان وزير المالية الكويتي براك الشيتان أعلن أن المتبقي في صندوق الاحتياطي العام نحو ملياري دينار، وأنه يجري استنفادها بمعدل شهري قدره 1.7 مليار دينار، على أن يتم خفض السحوبات من الصندوق بنحو 100 مليون دينار شهرياً.
إقرار قانون الدين
تترقب الحكومة الكويتية التوصل إلى اتفاق مع أعضاء البرلمان حول تصور جديد لقانون الدين العام المتوقف منذ 3 سنوات، وذلك لدعم الموازنة العامة للبلاد، وتنويع مصادر الدخل.
توقف بنك الكويت المركزي في سبتمبر/ أيلول 2017، عن بيع سندات دين محلية لانتهاء مدة قانون الدين العام القديم، مع ترقب إقرار قانون جديد، والسعي لتعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام.
ولكن واجه قانون الدين العام معارضة برلمانية قوية، إذ أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن قانون الدين العام قديم ومدرج على جدول أعمال المجلس منذ أكثر من سنتين وهو "معيب" أيضاً في موضوعه وتوقيته.
ودعا الغانم الحكومة إلى سحب القانون خاصة وأن فرصة مروره عبر المجلس تكاد تكون معدومة، موضحاً أن موضوع القانون كان زيادة الحد الأقصى لمبلغ القرض العام إلى 25 ملياراً
تعزيز الإيرادات
وإضافة إلى ما سبق غالبا ما تثار الدعوات إلى تعزيز مصادر الإيرادات في البلاد وتخفيف اعتمادها على النفط لتلاقي حدوث الأزمات المتكررة الخاصة بهبوط أسعار الخام أو الطلب عليه.
ولعل ترقب الحكومة الكويتية لتطبيق قانون الضريبة المضافة في عام 2021 سيكون بمثابة "طوق نجاة" للإيرادات غير النفطية للبلاد؛ إلحاقا بالركب الخليجي الذي بدأ بتطبيق الضريبة بداية عام 2018.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قبل سنوات على لوائح وأنظمة الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون.
تقليل المصروفات
من جانبه، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي عدنان عبدالصمد، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة خفضت مصروفات ميزانية السنة المالية 2021/2020 التي بدأت أول أبريل/نيسان بمقدار 945 مليون دينار (3.1 مليار دولار) بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وتابع أيضاً أن وزارة المالية عدلت تقديرات ميزانية 2021/2020 حيث قدرت الإيرادات بمبلغ 7.5 مليار دينار والمصروفات بواقع 21.5 مليار دينار.
وفي يناير/كانون الثاني، توقعت وزيرة المالية آنذاك مريم العقيل أن يبلغ الإنفاق 22.5 مليار دينار والإيرادات 14.8 مليار دينار 87 % منها من النفط في السنة المالية 2021/2020.
وطلب مجلس الوزراء في يونيو/حزيران من وزارة المالية التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها بنسبة لا تقل عن 20% في السنة المالية الحالية في ظل هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
وقال عبد الصمد اليوم إن تقديرات وزارة المالية بعد التعديل تتوقع إيرادات قدرها 7.5 مليار دينار وعجزاً قدره 14 مليار دينار، مُضيفاً أنه "من الممكن أن يتحسن هذا العجز لأن سعر البرميل الذي تم تقدير الميزانية عليه هو 30 دولاراً وسعره الحالي 45 دولاراً".
وطالب نواب بالمجلس اليوم تعديل سياسة الدولة المالية، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري، ودمج الهيئات المتشابهة وترشيد الاتفاق وتوفير فرص عمل للكويتيين، مؤكدين ضرورة البحث عن موارد جديدة تدر إيرادات إلى جانب النفط.
ترشيحات:
النفط الكويتي يتراجع إلى 41.5 دولار للبرميل
"القوى العاملة" الكويتية تلوِّح بوقف الدعم الإضافي
"السكنية" الكويتية: نسبة إنجاز المقاول الصيني بمدينة المطلاع 77%
