الكويت - مباشر: قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي عدنان عبدالصمد، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة خفضت مصروفات ميزانية السنة المالية 2021/2020 التي بدأت أول أبريل/نيسان بمقدار 945 مليون دينار (3.1 مليار دولار) بسبب تداعيات جائحة كورونا.
ونقل حساب مجلس الأمة على تويتر عن عبدالصمد قوله إن هذه التخفيضات "لن تطال حقوق الموظفين أو الدعوم أو المنافع الاجتماعية".
وقال أيضاً إن وزارة المالية عدلت تقديرات ميزانية 2021/2020 حيث قدرت الإيرادات بمبلغ 7.5 مليار دينار والمصروفات بواقع 21.5 مليار دينار.
وفي يناير/كانون الثاني، توقعت وزيرة المالية آنذاك مريم العقيل أن يبلغ الإنفاق 22.5 مليار دينار والإيرادات 14.8 مليار دينار 87 بالمئة منها من النفط في السنة المالية 2021/2020.
وطلب مجلس الوزراء في يونيو/حزيران من وزارة المالية التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها بنسبة لا تقل عن 20% في السنة المالية الحالية في ظل هبوط أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
وقال عبد الصمد اليوم إن تقديرات وزارة المالية بعد التعديل تتوقع إيرادات قدرها 7.5 مليار دينار وعجزاً قدره 14 مليار دينار، مُضيفاً أنه "من الممكن أن يتحسن هذا العجز لأن سعر البرميل الذي تم تقدير الميزانية عليه هو 30 دولاراً وسعره الحالي 45 دولاراً".
وأوضح أن هناك مآخذ كثيرة على التعاقدات الحكومية التي أبرمت خلال أزمة كورونا دون وجود آلية واضحة، قائلاً: "نأمل من الحكومة تنفيذ جميع توصيات اللجنة التي تشكل خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي والمالي".
وطالب نواب بمجلس الأمة خلال مناقشة الميزانيات بتعديل السياسة المالية للدولة والعمل على تنويع مصادر الدخل وخفض المصروفات وترشيد الإنفاق من أجل تعزيز الميزانية العامة للدولة.
وأكدوا خلال مناقشة الميزانيات على ضرورة إعادة النظر في دعم الهيئات وإلغاء غير المجدية منها وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة من أجل الحد من عجز الميزانية العامة للدولة.
وخلال جلسة المناقشة، وافق مجلس الأمة على 13 مشروعاً بقانون بربط ميزانيات 13 جهة ملحقة للسنة المالية 2021/2020 وهي: مجلس الأمة، بلدية الكويت، المعلومات المدنية، الإطفاء، هيئة الاستثمار، التطبيقي، الرياضة، البيئة، هيئة الاعاقة، (نزاهة)، القوى العاملة، الاستثمار المباشر وديوان حقوق الإنسان.
كما وافق المجلس على مشروع بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 2021/2020 وإحالته مع التوصيات إلى الحكومة، وكذلك الموافقة على مشروع بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لنفس السنة المالية وإحالته مع التوصيات إلى الحكومة الكويتية.
ترشيحات:
النفط الكويتي يتراجع إلى 41.5 دولار للبرميل
"القوى العاملة" الكويتية تلوِّح بوقف الدعم الإضافي
صعود جماعي للمؤشرات الكويتية صباحاً وسط نشاط بالتداولات
"السكنية" الكويتية: نسبة إنجاز المقاول الصيني بمدينة المطلاع 77%
