الكويت - مباشر: كشف الأمين العام بالإنابة لهيئة مكافحة الفساد الكويتية د.محمد بوزبر، أن اللائحة التنفيذية نصت بوضوح وصراحة على أن هنالك مكافأة مالية لمن يبلغ عن قضية فساد أو رشوة متى صدر حكم نهائي في القضية وكان البلاغ سبب رئيسي واضح في إصداره.
وأضاف بوزبر، خلال لقاء افتراضي مع منصة أركان على موقع التوصل الاجتماع "أنستجرام" بث جزأ منها حساب "المجلس" الرسمي عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء، أن هناك دراسة مودعة في الهيئة لبيان إجراءات تقديم المكافأة وطبيعتها وكيفية صرفها لأن هذا حق واجب"، على حد قوله.
وتأتي تصريحات الأمين العام بالإنابة لهيئة مكافحة الفساد الكويتية، بالتزامن مع حملات متوالية وتحقيقات تجريها السلطات بشأن عدد من قضايا الفساد في الدولة.
وكان مجلس الوزراء كلف يوم 24 أغسطس، بتشكیل لجنة علیا برئاسة رئیس مجلس الوزراء وعضویة الأجھزة والجھات الرقابیة الحكومیة تنفيذا لتوجيهات نائب الأمير للحكومة، على أن تتولى اللجنة دعم جھود تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لتعزیز النزاھة ومكافحة الفساد وتفعیل التعاون والتنسیق والتكامل بین الأجھزة الرقابیة ودراسة الملاحظات والمخالفات الواردة بتقاریر الجھات الرقابیة على أعمال الوزارات والإدارات والھیئات الحكومیة والتنسیق مع دیوان المحاسبة تحقیقا لتكامل جھود الجھات الرقابیة.
وأضاف أن تلك الإجراءات تھدف إلى توحید الجھود الحكومیة لحصر ومتابعة جمیع القضایا المتعلقة بقضایا المال العام ومتابعة إجراءاتھا داخل البلاد وخارجھا وسبل استرجاع الأموال العامة إلى خزینة الدولة وكذلك إعداد الإجراءات الوقائیة التي تؤدي إلى تجفیف منابع الفساد الإداري والمالي وأسبابه سعیا لاستكمال مقومات محاربة الفساد بكافة أشكاله.
وأعلن مجلس الوزراء الكويتي يوم الاثنين، تشكيل اللجة.
ترشيحات
حكومة الكويت تنفذ توجيهات نائب الأمير بـ6 قرارات بينها مكافحة الفساد
