الكويت – مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن مشروع قانون الاستيراد يهدف لمواكبة المتغيرات التشريعية التجارية والاقتصادية، والأفكار الحديثة القائمة على مفاهيم فتح الأسواق، وتوسيع دائرة الخيارات للمستورد سواءً كان تاجراً أو غير تاجر.

وكان مجلس الوزراء القطري وافق أمس الاثنين على مشروع القانون، وأحاله إلى نائب الأمير وولي العهد؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون الاستيراد يهدف إلى قصر حق مزاولة عملية الاستيراد على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيدين في السجل التجاري وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، مؤكدة أنه يرفع القيود عن الأفراد في الاستيراد ويفتح الأسواق للجميع.

وتابعت أن مشروع القانون يعد نقلة هامة لتشجيع الاقتصاد والتجارة في دولة الكويت، مبينة أنه يتناسب مع تطورات حركة التجارة الدولية.

ويستهدف تحديث منظومة العمل في الاستيراد وتحسين ترتيب دولة الكويت بالمؤشرات الدولية التجارية والاقتصادية على النحو الذي يُساعد في تحفيز وتشجيع وجذب وتنشيط قطاع الاستيراد في دولة الكويت.

وأشارت التجارة إلى أن القانون سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، والتنوع في المعروض والمنافسة في الأسعار، كما أنه سيتيح للمستهلك خيارات متعددة، ومنتجات مختلفة وأسعاراً تنافسية.

كما لفتت إلى أن مشروع القانون سيساهم في تقليل التكلفة، ويضمن وصول المنتج بجودة عالية خاصة في الأحوال الاستثنائية مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.

يُذكر أن مشروع قانون الاستيراد يعتبر المشروع العاشر الذي قدمه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ضمن منظومة التشريعات الاقتصادية المتكاملة لتحسين بيئة الأعمال التجارية، إذ تم تعديل قانون الشركات 3 مرات.

كما تم تعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع إقرار قانون السجل التجاري في عام 2018، وتم إقرار قانون تنظيم التأمين وقانون مراقبي الحسابات وقانون تبادل المعلومات الائتمانية في عام 2019، وينتظر أن يقر مجلس الأمة يوم غد قانون الإفلاس.

ترشيحات:

هيئة الربط الكهربائي الخليجي توقع اتفاقية مع "هيتاشي" لتحسين البنية التحتية

دراسة: تغير أولويات الرؤساء التنفيذيين جذرياً منذ بداية 2020 بفعل كورونا