مباشر: كشف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، عن توجيه بتشكيل لجنة تحقيق عليا، مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة؛ تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية.

قال الكاظمي، خلال كلمة في مؤتمر بمناسبة ذكرى عاشوراء، إنه سيتم منح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين.

وأضاف الكاظمي: "الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام شعبنا، وقد أوفت الحكومة بالتزامها وفق المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب الموقّر عبر تحديد موعد الانتخابات".

ودعا الكاظمي، كل العراقيين إلى الاستعداد من خلال التسجيل في البطاقة البايومترية التي تعتبرها الحكومة ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أن الدعوات إلى حمل السلاح ستواجه بقوة القانون، والدولة فقط من تتحمّل المسؤولية، مسؤولية الاقتصاص.

وتابع: "الدولة لا تنتقم، الدولة تشيع العدل وتأخذ بحق الضحية عبر معاقبة المعتدي، الاعتداء على الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية وهيبة الدولة والقانون سوف يواجه بأشد الإجراءات القانونية، ونهيب بعشائرنا الأصيلة رفض ما يرتكب باسمها من تجاوزات".

ونوه الكاظمي، بأنه في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة حرية التعبير تؤكد أن التظاهرات السلمية العراقية هي مسار إصلاح وتصحيح، مؤكدا أن كرامة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ليست محل جدال، قائلا: "وأننا لن نتوانى عن تطبيق القانون ضد المعتدين على الأملاك العامة والخاصة".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى إنهاء المرحلة الأولى من التزام هذه الحكومة بالتقصّي عن الحقائق حول أحداث أكتوبر/ تشرين الأول، بجرد أعداد الشهداء والبدء بتسليمهم استحقاقاتهم القانونية، كما بدأ بجرد الجرحى وسوف يتم إنهاء استحقاقاتهم.

وأردف الكاظمي قائلا: "العراق باقٍ عبر التأريخ لأن شعبه استفاد من دروس الماضي وحوّلها إلى مادة للتماسك الاجتماعي وليس الحروب الأهلية والانتقامات، العراقيون واجهوا كلّ التحديات وحملوا عبء الجراح القاسية على أكتافهم، جيلا بعد جيل، ووصلوا إلى اليوم هذا، وهم شعب متنوّع موحّد يستظل بخيمة العراق".

ترشيحات:

العمل العراقية: خطة لإعادة تنظيم العمالة الأجنبية

التجارة العراقية: تجهيز 4 مواد أساسية بالبطاقة التموينية من المنتج المحلي