الكويت - مباشر: رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء، طلباً لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بتصويت 35 نائباً بعدم الموافقة على الطلب، فيما صوت 13 نائباً بالموافقة على طلب طرح الثقة من إجمالي 48 نائباً.

وخلال مناقشة الطلب تحدث النائبان شعيب المويزري وعادل الدمخي مؤيدين لطلب طرح الثقة، وتحدث النائبان صفاء الهاشم وأحمد الفضل معارضين لطلب طرح الثقة، حسب بيان المجلس.

من جهته أكد النائب شعيب المويزري أن "الاستجواب مُستحق شرعياً ووطنياً، وأن القضية لا تتعلق بشخص الوزير المستجوب وإنما بـ"كيان" الدولة العميقة المتغلغلة في مؤسسات الدولة وما تخلفه من قضايا فساد وتعدٍّ على الدستور والقانون".

وقال المويزري إن آخر قرارات الوزير قبل الجلسة خالفت القانون وما انتهت إليه المحكمة الإدارية وقانون الشرطة في أنه لا يجوز إحالة موظف إلى التقاعد إلا بعد صدور قرار من النيابة أو صدور حكم نهائي بات غير قابل للطعن.

بدوره أكد النائب عادل الدمخي أن حكمه على الاستجواب تكون بعد سماع الطرفين، مُشيراً إلى أن الوزير لم يرد على ما تطرق له المستجوب من تضخم حساباته خلال 8 سنوات من توليه مناصبه الوزارية بمبلغ 156مليون دينار.

واعتبرت النائبة صفاء الهاشم التي عارضت طلب طرح الثقة بالوزير، أن المستجوب عمد إلى توجيه النواب خلال مرافعته في الاستجواب، مضيفة "كان ينبغي عليه استعراض المخالفات الجسيمة التي تحدث عن وجودها وترك الحكم للنواب في مسألة طرح الثقة أو تجديدها".

وأضافت الهاشم أن "محاور الاستجواب لم ترقَّ إلى مستوى المناقشة، ولم أرَ فيها إلا الشخصانية والتطرق للأقرباء"، وتساءلت "لماذا لم يتحرك المستجوب تجاه قضية القيود الانتخابية قبل هذا الوقت وهي قضية ليست مستحدثة ولا جديدة؟".

وتحدث النائب أحمد الفضل مُعارضاً للاستجواب، حيث اعتبر أنه "من أغرب الاستجوابات في تاريخ مجلس الأمة نظراً لما جاء فيه من تناقضات كثيرة وتطرقه بالدرجة الأولى إلى الأقارب وعدم تقديم المستجوب على طول مدة مرافعته شيء ملموس يدين الوزير"، مُطالباً المستجوب بالإفصاح عن ماهية الدولة العميقة التي رددها كثيراً خلال حديثه.

واستغرب الفضل تركيز المستجوب على قضية القيود الانتخابية في هذا الوقت تحديداً، وعدم إثارتها قبل ذلك إلا في سؤال تم توجيهه إلى وزارة الداخلية في أبريل/نيسان 2019 وتمت الإجابة عليه، متسائلاً "هل أصبح الموضوع فجأة أمراً يستحق تغيير الوزير؟".

وكان مجلس الأمة قد ناقش الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى وزير الداخلية في جلسة 18 أغسطس/آب الجاري، وعقب المناقشة قدم 10 نواب طلباً بطرح الثقة بالوزير.

والنواب الموقعون على الطلب هم: محمد هايف، وثامر السويط، وعبد الكريم الكندري، ومحمد المطير، ونايف المرداس العجمي، وشعيب المويزري، وحمدان العازمي، وخالد العتيبي، وعادل الدمخي، وعبد الله فهاد العنزي.

ترشيحات:

النفط الكويتي يرتفع إلى 45.71 دولار للبرميل

1.4 مليار دينار قيمة مشاريع "السكنية" الكويتية حتى نهاية يوليو

صعود جماعي للمؤشرات الكويتية صباحاً.. والسيولة تتجاوز 6 ملايين دينار

الطيران المدني الكويتي يمنع دخول المودعين والمستقبلين لمباني المطار

العقيل: "معاشات 838 متقاعداً في الكويت جاهزة وبأثر رجعي"

وزيرة الأشغال: إدراج بند التكويت بالعقود الجديدة بدءاً من سبتمبر