الكويت – مباشر: أعلنت وحدة تنظيم التأمين الكويتية اليوم الأربعاء إصدار 5 قرارات تنظيمية، جاء أولها بشأن الشركات الكويتية، وفروع الشركات الأجنبية، ووكلاء التأمين المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين.
وحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة الكويتية، فإن القرار الثاني تضمن تجديد تراخيص مزاولة شركات التأمين وإعادة التأمين، وجاء بشأن الترخيص لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين.
وأوضحت أن القرار الرابع يتعلق بوسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين وفروعهم، والخامس يختص بترخيص المهن التأمينية.
ذكرت الوحدة أن هذه الحزمة من القرارات تهدف لتنظيم الفترة الانتقالية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وانتقال مهام الإشراف، والرقابة من وزارة التجارة والصناعة إلى الوحدة.
وأكدت استمرار العمل بالتراخيص السارية لمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة وساطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة المهن التأمينية، كل بحسب تعريفه المبين في المادة (1) من القانون المذكور.
وبينت أن كافة المخاطبين بموجب هذه القرارات يقيدون في سجلات المرخص لهم لدى الوحدة، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر القرارات في الجريدة الرسمية، وينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وقالت الوحدة أنه نتج عن القرارات المذكورة إصدار 28ترخيصاً للشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بموجب القرارات الوزارية السارية، كما أصدرت 55 ترخيصاً لشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بموجب التراخيص السارية من الوزارة، وكذلك ترخيصين لمزاولة أنشطة المهن التأمينية.
وأضافت الوحدة، أنه تطبيقاً للقانون المذكور، وحرصاً منها على المال العام، وحفاظاً على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، حددت الوحدة بعض الاشتراطات الواجب تطبيقها من قبل المخاطبين بحسب المدد القانونية الواردة في القرار رقم (2) و(3) لسنة 2020.
واشتملت الاشتراطات تحويل جميع ودائع القانون والأموال الواجب بقائها لأمر الوحدة، وتسديد رسوم الإشراف والرقابة المنصوص عليها بموجب القرار الوزاري رقم (6) لسنة 1988 عن السنة المالية المنتهية 2019.
يأتي ذلك إلى جانب ضرورة تزويد الوحدة بما يثبت عدم وجود أحكام نهائية صادرة ضد الشركة وغير منفذة، بالإضافة إلى نسخة من كافة نماذج وثائق التأمين الصادرة عن الشركة على أن تكون باللغة العربية.
مع تزويد الوحدة بكشوف بالتعويضات تحت التسوية المستوفية لشروط سداد التعويض التي لم تسدد، هذا مع التزام المخاطبين بتزويد الوحدة بأسباب عدم تسوية الشكاوى المرفوعة من المستفيدين أو حملة الوثائق ضد المخاطبين.
ترشيحات:
محكمة كويتية تُصدر حكماً لصالح "الصفاة" مع أحد البنوك القطرية
