الكويت – مباشر: أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم سيد هاشم، بياناً بشأن ما تم تناقله حول تقرير لجنة التحقيق البرلمانية عن التجاوزات في التعيينات والترقيات بالمؤسسة.
وأوضح هاشم أنه بالاطلاع على ما جاء في نسخة التقرير المتداول للجنة، يلاحظ أنها ركزت في مجمله على تكرار لملاحظات وردت في تقارير ديوان المحاسبة، وأن هذه الملاحظات سبق أن قام القطاع النفطي بالتنسيق مع الديوان بمناقشتها وبحثها ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتها بشكل دوري.
وأكد هاشم أن ما يزيد القطاع النفطي فخراً هو إشادة ديوان المحاسبة بمستوى جدية القطاع في تسوية ملاحظات الديوان خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث بلغت نسبة الملاحظات التي تم تسويتها كلياً وجزئياً للسنة الأخيرة 83%، وهي نسبة غير مسبوقة مقارنة بـالأعوام الأربعة السابقة ومكملة للتعاون المستمر مع الديوان طوال هذه السنين.
وتابع:" القطاع النفطي حقق أيضاً ارتفاعاً في نسب رضا الديوان عن أدائه عن الفترة نفسها التي تعكس قوة العلاقة التي تأصلت بين القطاع والديوان"، منوهاً بأنه إضافة إلى الدور الرقابي الكبير لديوان المحاسبة، فإن لدى المؤسسة جهازاً مركزياً للتدقيق الداخلي عبارة عن منظومة متكاملة ومؤهلة.
وتقوم المؤسسة من خلاله بتفعيل وتطوير أدواتها الداخلية ووضع معايير للرقابة والتدقيق على ممارسات الحوكمة لديها لضمان الالتزام التام بالسياسات واللوائح المعتمدة.
وشدد على أن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بتشعب قطاعاتها وحجم عملياتها ومشاريعها، تؤكد حرصها على صون المال العام وعدم المساس به، ولديها من إجراءات الضبط والرقابة ما يمكنها من الحفاظ عليه.
وأشار الرئيس التنفيذي للبترول الكويتية إلى أنه ما أن يتبدى لها أي ممارسة فيها شبهة مساس أو تعدٍّ على المال العام تقوم مباشرة بإجراء التحقيق وفقاً لما تنص عليه اللوائح والأنظمة من خلال لجان تحقيق محايدة، فإن أسفرت عن وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات الجزائية المناسبة (مثل الإحالة إلى هيئة مكافحة الفساد أو للنيابة.
وأكد أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً لملاحظات جميع الجهات الرقابية سواء الخارجية أو الداخلية، وتأخذ تلك الملاحظات على محمل الجد، كما تستخدم كل الأدوات التي من خلالها يتم تحديد الممارسات التي تحتاج إلى تصحيح واتخاذ الإجراءات الفورية والاستباقية الصارمة لمعالجتها.
ترشيحات:
