مباشر - إيناس بهجت: سيطرت عمليات بيعية على أغلب الأسهم العقارية المدرجة بأسواق الأسهم الإماراتية في نهاية جلسة اليوم الأربعاء وسط تزايد القلق من النظرة المستقبلية للقطاع العقاري ولاسيما مع ارتفاع تخمة المعروض، والتوقعات باللجوء إلى اندماجات محتملة لتجاوز تحديات أزمة "كورونا".
ومع إقفال جلسة تعاملات اليوم، تراجع إعمار للتطوير 0.95 بالمائة، وإعمار مولز 1.39 بالمائة، والاتحاد العقارية 0.35 بالمائة، فضلاً عن سهم داماك العقارية الذي تراجع بنسبة 1.45 بالمائة.
وهبط سهم إعمار العقارية إلى أدنى سعر له منذ 6 أسابيع بنحو 1.14 بالمائة، إلى سعر 2.59 درهم، من خلال تداول 9.39 مليون سهم، بقيمة قدرها 24.51 مليون درهم، ليتراجع للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن قامت وكالة ستاندرد آند بورد S&P مؤخراً، بتخفيض التصنيف الائتماني لشركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي، إلى +BB مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك نتيجة الضعف المتوقع في جميع قطاعات أعمالها في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا.
على إثر ذلك هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي اليوم 0.22 بالمائة، لكون سهم إعمار ذات وزن ثقيل بالمؤشر، بالغاً مستوى 2048.20 نقطة، خاسراً 4.56 نقطة، من خلال تعاملات بحجم 178.70 مليون سهم، بقيمة قدرها 164.09 مليون درهم، عبر تنفيذ 3.255 ألف صفقة.
وسجل سهم العقارات القيادي خلال الأربع جلسات المنتهية اليوم، سيولة قدرها 123.44 مليون درهم، بحسب البيانات الرسمية لسوق دبي المالي.
ونفذ المستثمرون عدد صفقات بنحو 1.937 ألف صفقة على سهم إعمار العقارية، متداولاً بحجم 46.51 مليون سهم خلال الأربع جلسات الماضية المنتهية بجلسة اليوم الأربعاء.
(أداء سهم إعمار العقارية منذ مطلع عام 2020 - المصدر: سوق دبي المالي)
انتهاز الفرص
من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات إسماعيل الحمادي، إن السوق العقاري بها كثير من الفرص الاستثمارية حالياً التي لا يمكن أن تعوض خاصة بعد الهبوط الذي شهدته الأسعار خلال الفترة الماضية خصوصاً في ظل أزمة كورونا.
كما أكد الخبير بأسواق المال، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار وضاح الطه، أن سهم إعمار استحوذ على 45 بالمائة على تداولات القطاع العقاري خلال النصف الأول، حيث اقتربت من النصف رغم ضغوط القطاع العقاري وتخمة المعروض.
وفسر وضاح الطه ذلك بأن المستثمرين في ظل تأثيرات الجائحة ركزوا على أسهم بعينها ذات موثوقية قوية، بدعم من بعض الأخبار الإيجابية على بعض الشركات وتغييرات في مجالس الإدارات خاصة في الربع الثاني، وهو ما حدث على أسهم إعمار والشركات التابعة لها.
ومؤخراً، أكد رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية محمّد العبّار، أن الوضع المالي قوي لدى الشركة بفضل الكفاءة التشغيلية التي نتمتع بها في عملياتنا، مشدداً على أن "إعمار" قادرةً على التكيّف مع الأزمة الراهنة والتي توقفت فيها الأسواق في جميع أنحاء العالم.
وأشار محمد العبار إلى أن المجموعة سوف تراقب الوضع عن كثبٍ وستتّخذ كافة الاحتياطات والاستعدادات اللازمة التي من شأنها تمكين الشركة من مواجهة أية ظروف غير اعتيادية في الأسواق التي تعمل فيها خاصة بعد تقليل المرتبات للموظفين بنسبة تترواح بين 30 بالمائة، و100 بالمائة.
يشار إلى التوقعات السلبية لتقرير حديث صادر من شركة جيه إل إل للاستشارات والاستثمارات العقارية أن تشهد المشاريع العقارية الرئيسية قيد الإعداد حالياً والتي من المقرر تسليمها في النصف الثاني من العام تأخيرات في البناء.
وبالإشارة إلى انخفاض مستويات الإشغال إلى 52 بالمائة في دبي و 61 بالمائة في أبوظبي بالربع الثاني، توقع التقرير المزيد من الضغط الهبوطي على أداء الفنادق التشغيلية، حيث من المرجح أن تظل فنادق أخرى مغلقة خلال أشهر الصيف.
وأشار التقرير إلى تبدل طبيعة الطلب على العقارات المكتبية بسبب الظروف الناشئة عن جائحة كورونا، فبات الطلب يكون على المقرات الأقل حجماً، مع بروز خيارات العمل من المنزل، لافتاً إلى أن النمو في الطلب على العقارات ستحكمه ظروف تطورات الآثار الناجمة عن الجائحة على الاقتصاد في مختلف دول العالم.
وقال التقرير إن الربع الثاني من العام الحالي، جاء استكمالاً لتباطؤ الطلب على العقارات، والذي نشأ أساساً منذ نهاية العام الماضي، لكن مع بداية العام المقبل يبدأ القطاع في التعافي بصورة بطيئة نسبياً.
يأتي ذلك استكمالاً لتوقعات شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية بانتعاشة القطاع عقب تأجيل موقع اكسبو دبي 2020 في مايو/أيار الماضي.
وتوقع رئيس مجلس إدارة الشركة وليد الزرعوني، أن تشهد السوق العقارية في الإمارات انتعاشه جديدة وتحديداً مع النصف الثاني للعام 2020، ومطلع العام المقبل استعداداً لاستقبال معرض "إكسبو 2021 دبي" ذلك الحدث العالمي والاستثنائي بكل المقاييس، حيث تعمل الإمارات ودبي ليكون المعرض تظاهرة عالمية ضخمة وأجواء من الاحتفال والتفاؤل بمستقبل أكثر إشراقاً بعد انحسار كورونا.
وعلى ذات الصعيد، أعرب رئيس مجلس إدارة شركات إعمار العقارية في وقت سابق، عن أمله أن يكون "إكسبو 2021 دبي" فرصة لتوحيد العالم للاحتفال بانحسار جائحة فيروس كورونا.
وقال: "أعتقد أن تأجيل الحدث إلى أكتوبر 2021 يُعَدٌ قراراً مثالياً. أتابع مثلما يتابع العالم التطورات بشأن "كورونا"، وآمل أن يكون اللقاح ضد الفيروس متوافراً قبل موعد "إكسبو 2021 دبي"، وقتها سيكون الحدث فرصة لتوحيد العالم للاحتفال بانتهاء هذه الفترة العصيبة".
وذكر المكتب الدولي للمعارض في مطلع الشهر الجاري أن الإمارات اقترحت تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021 في ضوء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وإكسبو معرض كبير للأعمال والفعاليات الثقافية يقام كل خمس سنوات في مدينة يختارها المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس. وقال المكتب إن الإمارات تقترح الآن إقامة المعرض في الفترة من أول أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022.
ويأتي التأجيل بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19 وتداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث صوت أعضاء الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض عن بُعد على توصية اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض بالتأجيل.
وأكد وليد الزرعوني أن تلك العوامل جعلت من الوقت الحالي بالدولة فرصة مثالية ومناسبة لشراء العقار، مضيفاً أن القطاع يحتاج إلى بعض العوامل المحفزة الأخرى التي تجعله أكثر نشاطاً في الفترة المقبلة وجود عقد موحد، أو بنود موحدة تحمي المستثمر من التأخير والتغييرات خلال فترة التطوير.
وأشار إلى أن من تلك المحفزات تشجيع التمويل والاستثمار الجماعي، وترشيد استهلاك الكهرباء والتبريد في المشروعات باستخدام عنصر التقنية، وذلك للتقليل من رسوم الخدمات، ما يعني رفع العوائد الإيجارية للمستثمرين في ظل هبوط الإيجارات.
بدورها كشفت شركة لوتاه للتطوير العقاري، الواقعة في الإمارات عن أبرز خمسة توجهات في سوق العقارات في دولة الإمارات في فترة ما بعد جائحة وباء فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19).
وذكرت الشركة في تقرير لها، أن من أبرز تلك التوجهات تطبيق تدابير السلامة، إجراءات التعقيم الوقائية والأتمتة، تحسين المزايا المعيشية، بناء عقارات تحقق مُختلف الاحتياجات، وتسخير إمكانيات التحول الرقمي في القطاع.
ونوه المدير التنفيذي للشركة صالح عبدالله لوتاه: "سيزداد الطلب على العقارات ذات الكثافة المنخفضة بعد انتهاء الأزمة، حيث سيختار معظم المستثمرين والمشترين والمستأجرين مساحات أكبر للتأقلم مع الوضع الجديد في ظل انتشار كوفيد-19 الذي سلط الضوء على المخاطر التشغيلية لانتقال العدوى في العقارات ذات الكثافة السكانية العالية."
تحديات "كورونا"
يأتي ذلك بعد التراجعات التي شهدتها الشهور الأولى من عام 2020 تزامناً مع التحديات التي أوجدتها أزمة "كورونا" المستجد المعروف باسم "كوفيد 19"، حيث أكد مصرف الإمارات المركزي، في تقرير حديث، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد تراجع بمعدل 1 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، في ظل ما تشهده أسواق العقارات من تحديات حافلة بضغط من زيادة المعروض ومزيد من التراجع في خلق فرص عمل.
وذكر المصرف في تقرير المراجعة الربعية في الربع الأول 2020، أن التراجع الاقتصادي جاء مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة سالب 3 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول، وجاء ذلك في أعقاب انتعاش كبير في النصف الثاني من عام 2019 سجل فيه النمو غير المرتبط بالطاقة 2.5 بالمائة في الربع الثالث و 4.4 بالمائة في الربع الرابع من عام 2019.
وتوقف زخم النمو بدءاً من مارس/آذار 2020، ما أدى إلى تراجع النمو في الربع الأول من عام 2020 بشكل ملحوظ. وتشير التنبؤات إلى أن الربع الثاني من المتوقع أن يشمل انكماشاً بشكل أكبر حدة على أساس سنوي، يليه استمرار في الانكماش، وإن كان بشكل أقل حدة في الربع الثالث وبافتراض احتواء تداعيات الفيروس.
وقال مصرف الإمارات المركزي إن الأوضاع بسوق العقارات بالإمارات ظلت حافلة بالتحديات لتستمر في ذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما واصلت الشركات التابعة للحكومة دعمها للسوق من خلال مبادرات مختلفة.
فيما يخص عقارات دبي، فشهدت انخفاضاً في أسعار العقارات بنسبة 3.5 بالمائة على أساس سنوي، و4.4 بالمائة مقارنة بـالربع الرابع، ومنذ بدء الدورة التنازلية في منتصف عام 2014 صاحب الانخفاض في الأسعار تراجع في الإيجارات، والتي انخفضت بنسبة 13 بالمائة في الربع الأول من عام 2020، وذلك بسبب الفائض في المعروض مقابل تباطؤ الطلب.
أما ما يتعلق سوق العقارات في أبوظبي قال المصرف المركزي إن أسعار العقارات السكنية واصلت التراجع بمعدل سنوي بلغ 8.3 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2020، وتراجعت الأسعار على أساس ربع سنوي بنسبة 2 بالمائة، وذلك وفقاً لمؤشر أسعار "ريدين".
وقد أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سبتمبر/أيلول الماضي توجيهات بتشكيل لجنة عليا للقطاع العقاري، لوضع استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالقيمة المضافة للمشاريع العقارية بدبي، وزيادة تنافسية القطاع وتعزيز قدرته على اجتذاب المستثمرين. وتضمنت الأهداف الأخرى للجنة المذكورة خلق توازن بين العرض والطلب.
وخلال الأزمة الراهنة لم تتوان الإمارات في دعم سوق العقار الذي أصابه بعض التباطؤ منذ نهاية مارس/آذار الماضي، حيث قامت وزارة الإقتصاد بتحرير 122 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً وفرعياً 19 منها في قطاع الزراعة، و51 في قطاع الصناعة، و52 في قطاع الخدمات أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100 بالمائة ومنح مجموعة من الحوافز والمزايا والضمانات للأنشطة التي يتم ترخيصها كشركة استثمار أجنبي مباشر.
ترشيحات:
أسهم "إعمار" تنتعش بعد إقرار بنداً يتيح توزيع أرباح مرحلية
