القاهرة - مباشر: قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، إنها بدأت مناقشات قانون المخلفات الجديد بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

وأكدت فؤاد في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب كان له دور جوهري على مدار السنوات الماضية في كل الخطوات الخاصة بإعداد المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمصر، فكانت السلطتان التشريعية والتنفيذية تعملان جنباً إلى جنب، وخاصة في الجزء المتعلق بإعداد قانون المخلفات الجديد، والذي يعد أهم خطوة في إعداد وتنفيذ المنظومة الجديدة، مما جعله أكثر شمولاً لكافة الجوانب المطلوب توافرها فيه.

جاء ذلك بمشاركة النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، وعدد من أعضاء لجنتي الطاقة والبيئة والإدارة المحلية من نواب المجلس.

وأوضحت أنه خلال السنوات الماضية واجه الإعداد لمنظومة المخلفات الجديدة العديد من التحديات ومنها تحديات مؤسسية وتشريعية تتطلب إيجاد قانون ينظم العمل ويحدد الأدوار والمسؤوليات بوضوح بين كافة الشركاء، وعلى مدار عامين عكفت الحكومة على التشاور بشأن هذا القانون، والمشكلات والتحديات المتعلقة بالجوانب المالية والتكنولوجيا والموارد البشرية.

وذكرت أن مع بداية تصميم هذه المنظومة كان لا بُدَّ من البدء بالبنية التحتية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير على مستوى محافظات الجمهورية، وخلال خطة 2019/2020 قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بإنشاء 27 مدفناً صحياً و28 محطة وسيطة و3 خطوط إنتاج بمصانع تدوير، وتولت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بدور الاستشارات الفنية واعتماد التصميمات.

وأشارت إلى أن شاغل الحكومة عند الإعداد للبنية التحتية كان التخطيط للمدى الطويل للدولة المصرية، بحيث تكون قادرة على العمل لسنوات كثيرة قادمة، لذا تم تخصيص أرض بالعاشر من رمضان على مساحة 1226 فداناً لإنشاء مجمع متكامل للمخلفات تستقبل مخلفات القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية، ويتعامل مع المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الطبية والخطرة، ومن المخطط ان يستوعب المخلفات لـ 50 عاماً قادمة، وتم إعداد الدراسات الفنية والهندسية بالتعاون مع البنك الدولي بحيث تنفذ الحكومة البنية التحتية وتسند الإدارة للقطاع الخاص.

كما استعرضت وزيرة البيئة ما تم اتخاذه من اجراءات في منظومة المخلفات بعدد من المحافظات، ففي القاهرة تم إعداد كراسة الشروط لعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وطرحها بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتم طرح الجزء الخاص بالتدوير والمعالجة للقطاع الخاص، كما تم العمل مع محافظي الإسكندرية والقليوبية والفيوم والجيزة على كراسات المواصفات الخاصة بمحافظاتهم.

وأكدت أيضاً أن الحكومة عملت على توفير حوافز جاذبة للقطاع الخاص للعمل في منظومة المخلفات فتم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بعد دراسة لأكثر من عام بين وزارات البيئة والإسكان والمالية والتنمية المحلية والكهرباء، بتعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة بقيمة 140 قرش/ك وات، ليصبح حافز استثماري للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في مجال المخلفات، وتم تشكيل لجنة فنية تضم كافة الوزارات المعنية، وتقديم طلب اهتمام لعدد 140 شركة استثمارية تقدم منه عدد 93. شركة بعروض سيتم مناقشتها في اللجنة.

وأوضحت فؤاد أن وزارة البيئة اهتمت ببعد التوعية والإعلام للمنظومة، حيث تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إطلاق عدد من المسابقات بمدارس الجمهورية حول تدوير المخلفات، واستقبلنا 5 آلاف عمل نفذه الطلاب مستخدمين نوعية المخلفات الأكثر توفرا بمحافظاتهم، كما تم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وضع جزء مهني بالتعليم الجامعي حول إدارة المخلفات لبناء كوادر قادرة على العمل بالمنظومة وإدارتها، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على تنفيذ المبادرات المختلفة في مجال جمع وتدوير المخلفات.

واستمعت وزيرة البيئة إلى ملاحظات وتعليقات النواب على القانون فيما يخص تحديد الأدوار والمسئوليات ومراحل التنفيذ، منوهة عن أن القانون به أجزاء ومواد تفسر بوضوح الأدوار والمسئوليات لكافة الشركاء في المنظومة، موضحة أن مراحل تنفيذ المنظومة تتم وفق مخطط زمني واضح وتبدأ بتنفيذ البنية التحتية في كافة محافظات الجمهورية مع البدء في طرح عقود التشغيل للمناطق التي يتم الانتهاء من البنية التحتية بها أولاً بأول.

وفي سياق متصل أكد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن الهدف من القانون وضع التخطيط العام والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وربطها بالتمويل، وتقنين السياسات الأساسية المطلوبة، وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات لكافة الشركاء بالمنظومة، بالإضافة إلى ضمان استدامة الموارد المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وتوفير حوافز الاستثمار بها.

ومن جانبه، أشار النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية إلى أن ملف إدارة المخلفات كان له وضع خاص من حيث الزخم في الكم والكيف للجلسات التي عقدت بالمجلس حوله خلال السنوات الماضية، فقد حظي باهتمام كبير من الحكومة والمجلس التشريع على حد سواء.

ترشيحات:

وفاة الفريق العصار وزير الإنتاج الحربي المصري.. والسيسي ينعيه

المعدل اليومي لإصابات كورونا في مصر يتراجع لما قبل 31 مايو

الحكومة المصرية: هناك أحياء داخل المحافظات لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى