دبي - مباشر: اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي الخارطة الجغرافية الاقتصادية للإمارة لعام 2030، لزيادة مساهمة المناطق الحرة لـ250 مليار درهم .
وعقد ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع المجلس في ميناء "جبل علي"، اليوم الخميس، وتطرق لمناقشة عدد من المبادرات والسياسات الاقتصادية، وفقاً لبيان صحفي.
واطلع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على شرح حول منظومة العمل في مرافق الميناء ومحطاته وأحدث التقنيات والابتكارات المطبقة في ميناء جبل علي وخطط الميناء للتوسع عالمياً بما ينعكس على مسيرة التميز للإمارة.
واعتمد المجلس التنفيذي، نموذج تعزيز المناطق الحرة 2030 لترسيخ الخارطة الجغرافية الاقتصادية لدبي، حيث يقدر الأثر المباشر لمساهمة المناطق الحرة في دبي بـ 33 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة وتشكل 16 بالمائة من إجمالي مساحة الأراضي المطورة.
وتركز المناطق الحرة في دبي حالياً على التجارة والخدمات المهنية وقطاع الصناعة والتجميع ما يعزز موقع "جافزا" مركزاً إقليمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.
واطلع ولي عهد دبي خلال الاجتماع، على استراتيجية" 5 × 5 " والتي ستسهم في تطبيق نموذج المناطق الحرة 2.0 حيث تركز على خمسة قطاعات وخمسة محركات اقتصادية، وتهدف لدعم خطط توسيع نطاق العمليات في المنطقة الحرة ولتطوير النموذج الحالي إلى "المناطق الحرة 2.0".
وتغطي القطاعات الاقتصادية الخمسة التجارة، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والخدمات المهنية، والترفيه في حين تغطي المحركات الاقتصادية تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وإطلاق قطاعات واعدة جديدة، وتنمية المواهب، وتطوير البنية التحتية، والدعم الحكومي.
وتتمثل رؤية المناطق الحرة في جعل دبي الوجهة الأولى لجذب الاستثمارات العالمية، ويتجسّد طموحها الاقتصادي في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 135 مليار درهم إلى أكثر من 250 مليار درهم بحلول عام 2030 فضلاً عن توفير 700 ألف فرصة عمل للاقتصاد المحلي مع التركيز على الوظائف التخصصية.
كما تم تحديد ثلاث مراحل رئيسة لتنفيذ الخارطة الاقتصادية والتي تمثلت بإنشاء مناطق متخصصة بالصناعات المتطورة، ودعم المواهب، وتطوير البنى التحتية الحالية والنظم الإيكولوجية لتحقيق مزيد من النمو، إضافة إلى تطوير نموذج المناطق الحرة الحالي وتحقيق مكاسب سريعة للاستفادة من الوضع الراهن.
وقال ولي عهد دبي: "نتائج موانئ دبي العالمية في الربع الأول مبشرة، وتوقعات النمو في المستقبل إيجابية على الرغم من التحديات والتي نسعى دائما لأن نحولها إلى فرص للمستقبل، ندير اليوم أكثر من 80 ميناءً ومحطة و126 شركة في 53 دولة".
وتابع: "نهدف إلى مواصلة التوسّع في محفظتها المتنامية، لمواكبة معدلات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري لا سيما مع الانتعاش المتوقع لحركة التجارة مع عودة النشاط الاقتصادي العالمي إلى حالته الطبيعية".
ويعد ميناء "جبل علي" الأكبر في محفظة موانئ دبي العالمية، وهو أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط، حيث يحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً من حيث حجم مناولة الحاويات، وذلك بعد أن بلغت طاقته الاستيعابية نحو 22.4 مليون حاوية، ويضم أكثر من 180 خطاً ملاحياً، مرتبطاً مع 150 ميناءً حول العالم.
ترشيحات
