أبوظبي – مباشر: سجل مؤشر أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم الإماراتية بين البنوك " الإيبور" لآجل عام و 6 أشهر والآجال الأخرى المتوسطة ارتفاعاً في أول يوم من شهر يوليو/تموز الجاري، مقابل تراجعها في يونيو/ حزيران الماضي.
وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي التي ترصد حركة الفائدة على تعاملات الدرهم أن سعرها المحدد لأجل لمدة عام ارتفع إلى نسبة 1.379 بالمائة (أعلى مستوى لها في شهر تقريباً) مقابل تراجعها في نهاية يونيو/حزيران بنسبة 0.998 بالمائة.
ويشكل النمو الكبير في سعر الفائدة على المدى الطويل والمتوسط فرصة مميزة للاستثمار لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب خلاف فترة قصيرة.
وكانت أسعار الفائدة على الأجل لمدة عام شهدت تحركا إيجابيا أمس الأربعاء وذلك بحسب سجلات المصرف المركزي حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأجل 6 أشهر إلى 0.9557بالمائة مقابل تراجع إلى 0.6774 بالمائة في نهاية يونيو. وسجلت أسعار الفائدة لأجل 3 أشهر ارتفاعاً إلى 0.76 بالمائة مقابل 0.54 بالمائة.
كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل شهر أمس إلى 0.437 بالمائة مقابل 0.432 بالمائة، بينما تراجعت أسعار الفائدة لأجل أسبوع إلى 0.2868 بالمائة مقابل 0.3012 بالمائة. فيما تراجعت أسعار الفائدة لليلة واحدة إلى 0.1429 بالمائة مقابل 0.2158 بالمائة.
وكان المركزي أكد في نهاية مايو/آيار الماضي، بدء العمل بالتعديلات التي أدخلها على نظام تحديد سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك في الدولة بالدرهم "الإيبور". ونص التعديل المقرر في الآلية الجديدة على تخفيض قيمة الودائع التي تدخل ضمن معادلة احتساب سعر الإيبور من 20 مليون درهم إلى 10 ملايين درهم.
وكان المصرف المركزي قد أجل بدء تطبيق التعديلات على نظام تحديد سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدولة بالدرهم الإماراتي "الإيبور"، حيث كان من المقرر بدء تطبيقه في 3 مايو/آيار 2020.
و كان المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلن إدخال تعديلات جديدة على نظام تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك (نظام الأيبور) والذي تم نشره في 15 أبريل/نيسان 2018.
وشملت هذه التعديلات تخفيض مبلغ الحد الأدنى للمعاملات ذات الصلة بعوامل تحديد الأسعار الفئة الأولى تتضمن جميع المعاملات بين البنوك غير المضمونة والعوامل المحددة للأسعار، والفئة الثانية تتضمن لودائع المؤسسية غير المضمونة الواردة من الكيانات ذات الصلة بالحكومة والشركات والمؤسسات المالية غير البنكية. من 20 مليون درهم إلى 10 ملايين درهم.
وكانت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم شهدت انخفاضا في وقت سابق من العام الماضي وبداية العام الجاري وذلك بعد سلسلة القرارات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة على الدولار.
ترشيحات:
الإمارات.. أسعار فائدة "الإيبور" لآجل 6 أشهر ترتفع إلى 167 نقطة أساس
