دبي - مباشر: كشف مركز دبي للإحصاء، عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) لإمارة دبي بنسبة 3.5بالمائة خلال الربع الأول من 2020، بسبب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن إمارة دبي تمكنت من تقليص حجم التراجع إلى أدنى مستويات ممكنة خلال العام الجاري، رغم الركود العالمي، الذي يُعد الأسوأ على مدار الـ80 عاماً الماضية وفق تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان توقعا أن يصل تراجع الناتج المحلي العالمي إلى 4.9 بالمائة و5.2 بالمائة خلال العام 2020 على التوالي.
وأوضح مركز دبي للإحصاء، أن اقتصاد دبي بعد أن حقق نمواً قدره 2.2بالمائة خلال العام 2019، إلا أن الظروف الاستثنائية بالغة الصعوبة التي يمر بها العالم جراء الأزمة الطاحنة التي أصابت مفاصل الاقتصاد العالمي بشبه الشلل التام وكانت بداياتها مع مطلع العام الجاري والتي ما لبثت أن أخذت في تداعياتها الصحية والاقتصادية في التصاعد على مدار الأشهر الماضية.
وأضاف أن تلك العوامل تسببت في تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) لإمارة دبي بنسبة 3.5بالمائة خلال الربع الأول من 2020، إذ تمكنت دبي بفضل سياساتها المالية المتوازنة والتعامل الرشيد مع الأزمة بمختلف أبعادها، من التخفيف إلى حد كبير من التبعات الثقيلة التي خلفتها الجائحة على العالم بسبب الإجراءات الاحترازية الصارمة وغير المسبوقة التي أدت إلى إغلاق أغلب دول العالم لحدودها ومنافذها الجوية والبحرية والبرية، ومن ثم تقييد حركة التجارة العالمية.
وكذلك التأثير السلبي على أغلب الأنشطة الأساسية مثل حركة السفر والسياحة ما أثر بصورة سلبية وبدرجة لم يعهدها العالم منذ "الكساد الكبير" الذي ضرب الاقتصاد العالمي في العام 1929.
وتراجع نشاط النقل والتخزين بنسبة 5.5 بالمائة ودفع مجمل اقتصاد الإمارة نحو التراجع بمقدار 0.67 بالمائة فقط مستفيداً من الخفض الكبير في تكاليف التشغيل وخاصة وقود الطيران الذي كان تراجعه أعلى من تراجع الإيرادات مما قيد بشكل كبير تراجع أداء النشاط وتأثيره السلبي على القيمة المضافة الحقيقية لنشاط النقل والتخزين وتحجيم الأثر السلبي على مجمل النمو في الاقتصاد مقارنة بالأثر الإيجابي العالي لهذا النشاط في عام 2019.
واستمر كذلك نشاط النقل والتخزين في نسبة المساهمة العالية في اقتصاد الإمارة إذ ساهم بنسبة 12.1بالمائة وجاء ثانياً من حيث المساهمة، واعتبر المهيري بأن ذلك التأثر هو نتيجة طبيعية نظراً للدور المحوري للنشاطين في دعم الأنشطة الاقتصادية الأخرى ولارتباطهما المباشر بتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة وبقية دول العالم، وكذلك حركة السفر في مطارات الإمارة إلا أن دبي نجحت في خفض التأثير السلبي للأزمة على هذين النشاطين الاستراتيجيين إلى الحد الأدنى.
ويظهر تقرير مركز دبي للإحصاء أن نشاط خدمات الإقامة والطعام (الفنادق والمطاعم) كان أيضاً من أكثر الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19 خلال الربع الأول من عام 2020، إذ تراجع النشاط خلال تلك الفترة بنسبة 14.8بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، وقد ساهم النشاط بنسبة 5.1بالمائة في مجمل اقتصاد الإمارة دافعاً إياه للتراجع بمقدار 0.85بالمائة.
وأشار إلى أن التراجع متوقع في ظل التوقف التام لحركة السياحية الخارجية والداخلية والإجراءات واتخاذ المنشآت العاملة في هذا المجال إجراءات صارمة وصلت أحيانا إلى حد الإغلاق، للحد من انتشار وباء كوفيد-19، وتأثر هذا النشاط بشكل كبير في جميع دول العالم بسبب الدواعي الوقائية.
وحقق النشاط العقاري نمواً إيجابياً بنسبة 3.7بالمائة في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقد أسهم بنسبة 8بالمائة في اقتصاد الإمارة خلال الربع الأول دافعاً إياه نحو الإيجاب بمقدار 0.27بالمائة مما أسهم في تخفيف حدة أثر الأزمة العالمية على اقتصاد الإمارة، ويقاس أداء القطاع على أساس الاستحقاق للفترة بقياس القيمة المضافة المتحققة خلال الربع من إيرادات الإيجارات المستحقة من العقود السارية إذ لم تتأثر تلك العقود بتداعيات الأزمة العالمية.
أما في العام الماضي فقد حققت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 3.3بالمائة وساهمت بنسبة 7.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وبقيمة مضافة بلغت 29.4 مليار درهم مقابل 28.5 مليار درهم لعام 2018، مساهمة في مجمل النمو الاقتصادي المتحقق في الإمارة بمعدل 10.70بالمائة.
ترشيحات
أسعار الوقود وتداولات الأسهم تتصدر الأحداث الاقتصادية بالأسواق الإماراتية
