أبوظبي – مباشر: استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات اليوم الخميس دور وزارة الطاقة والصناعة في تطوير الصناعات الوطنية ،في ظل الظروف الحالية الناتجة عن أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19).

ووفقا لبيان صحفي، استعرضت اللجنة الخطة التي تسعى وزارة الطاقة إلى تنفيذها لتطوير الصناعة، وتدعيمات وحوافز الصناعات الوطنية لحمايتها من نظيرتها الأجنبية، والتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية لدعم الصناعة.

ونوهت اللجنة أن هذه المناقشة تأتي في إطار دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة، وخاصة في ظل أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المُستجد.

وناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي منذ أيام خلال مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد.

وفي 8 يونيو/حزيران، بدأت اللجنة في مناقشة اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ويتكون من 8 أبواب تم تقسيمهم على 80 مادة.

وفي 18 يونيو/حزيران، واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات بعض البنود الخاصة بمشروع قانون لتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.

وأشارت وزارة الطاقة والصناعة بدولة الإمارات في وقت سابق إن الوزارة قدمت لمجلس الوزراء استراتيجية متكاملة تهدف لتطوير القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والسياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية.

وتركز على مناقشات مشروع الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وابداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاصات الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

ترشيحات:

مسؤول إماراتي: تأثير كورونا على التجارة الخارجية لدبي "محدود"