أبوظبي – مباشر: تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، اليوم الاثنين، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ويتكون من 8 أبواب تم تقسيمهم على 80 مادة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، من ضمن أهم بنود مشروع القانون تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة ببراءة الاختراع وشهادة المنفعة، وبالتراخيص الإجبارية، وبالتخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، والأحكام المتعلقة بطلب براءة الاختراع الدولي، والمتعلقة بالتصاميم الصناعية، والتراخيص التعاقدية، بالإضافة إلى بنود أخرى.
وقال رئيس اللجنة سعيد راشد العابدي خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد عن بُعد أن اقتراح مشروع القانون يهدف لمواكبة أحدث التطورات على مستوى حقوق الملكية الصناعية وبما يتماشى مع التزامات الدولة في إطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية.
وأضاف العابدي أن اللجنة ناقشت التعديلات على بنود مشروع القانون، وملاحظات مشروع القانون.
ويأتي هذا القانون أيضاً ضمن استراتيجية المجلس الوطني الاتحادي ورؤية الإمارات2021.
يُذكر أن رؤية الإمارات 2021 من أهم أهدافها إنشاء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار.
وفي الشهر الماضي، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات مع ممثلي الحكومة تعديلاتها على بنود مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، الذي يتضمن 36 مادة.
وخلال شهر أبريل/نيسان من عام 2020، كشف العابدي أن اللجنة عقدت خلال خمسة أشهر منذ بداية دور الانعقاد الأول، 18 اجتماعاً منها 4 اجتماعات "عن بعد" من خلال تقنية المؤتمرات المرئية "فيديو كونفرنس"، على مدى أكثر من 59 ساعة عمل ناقشت خلالها 145 مادة لأربعة مشروعات قوانين اتحادية.
وتدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعي مشروعات القوانين، الموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والسياسات المالية، السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية، مشروع الميزانية العامة للدولة، الحسابات الختامية، شؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء.
ترشيحات:
