الرياض – مباشر: أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن قرب انتهاء المهلة المحددة (سنة) لمصانع المياه غير المعبأة ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج ومحلات تقليل الملوحة؛ لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بدءاً من 1 ذو القعدة المقبل 1441هـ، سيتم تطبيق الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (249) وتاريخ 20 جمادى الأولى 1439هـ، القاضي بالموافقة على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه.
ودعت "البيئة"، مصانع المياه إلى سرعة تصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام اللائحة المنشورة في موقعها الإلكتروني.
وأشارت، إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى المحافظة على المياه ومخزونها وحماية مصادرها من الاستنزاف والتلوث، والتأكد من سلامة المياه وصلاحيتها، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم.
وأكدت الوزارة، أن لائحة الجزاءات تتضمّن غرامات مالية تبدأ بـ 5 آلاف وتصل حتى مليون ريال، إضافة إلى تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص.
ونوهت الوزارة، بأن، العقوبات تشمل مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، إلى جانب إيقاف النشاط حتى تصحيح المخالفة، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين.
وبينت "البيئة"، أن المخالفات المنصوص عليها في اللائحة تشمل مزاولة أي من الأنشطة المذكورة بدون ترخيص، والإخلال بالاشتراطات أو المتطلبات الصادرة من الوزارة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة.
وأردفت، أن المخالفات تتضمن عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، وعدم الإبلاغ عن أي حادثة من شأنها التأثير على جودة المنتج أو الصحة العامة.
ترشيحات:
مجلس الشورى السعودي يوضح أسباب رفض توصية وضع سلم رواتب للقطاع الخاص
السعودية تتقدم للمرتبة الـ 24 في تقرير التنافسية العالمية 2020
الشورى السعودي يطالب "هيئة الأوقاف" بإعفاء الواقف من ضريبة القيمة المضافة
السعودية.. مرسوم ملكي بتعديل قانون الخدمة المدنية يشمل علاوة الموظفين والبدلات
