أبوظبي – مباشر: ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات اليوم الأثنين مشروع قانون لتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.

وبحسب تغريرة على الصفحة الرسمية للمجلس، قال رئيس اللجنة سعيد راشد العابدي في اجتماع عُقد عن بعد أن مشروع القانون يهدف لمواكبة آخر التطورات على مستوى حقوق الملكية الصناعية داخل الدولة، بما يتماشى مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية.

وأضاف العابدي أن اللجنة سوف تستضيف في اجتماعها القادم ممثلي وزارة الاقتصاد، وذلك ضمن خطة عملها في لمناقشة مشروع القانون، تبادل وجهات النظر حول تعديلات اللجنة والرد على استفسارات وملاحظات سعادة أعضاء اللجنة، وللاستفادة من خبرات الوزارة في هذا المجال.

ويتضمن مشروع القانون (8) أبواب مقسمة على (80) مادة، تتناول تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، نطاق سريان القانون، الأحكام المتعلقة ببراءة الاختراع وشهادة المنفعة، أحكام التراخيص الإجبارية، أحكام طلب براءة الاختراع الدولي، بالإضافة إلى بعض النقاط الأخرى.

ومنذ أسبوع، بدأت اللجنة في مناقشة اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ويتكون من 8 أبواب تم تقسيمهم على 80 مادة.

وفي الشهر الماضي، ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات مع ممثلي الحكومة تعديلاتها على بنود مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، الذي يتضمن 36 مادة.

وخلال شهر أبريل/نيسان من عام 2020، كشف العابدي أن اللجنة عقدت خلال خمسة أشهر منذ بداية دور الانعقاد الأول، 18 اجتماعاً منها 4 اجتماعات "عن بعد" من خلال تقنية المؤتمرات المرئية "فيديو كونفرنس"، على مدى أكثر من 59 ساعة عمل ناقشت خلالها 145 مادة لأربعة مشروعات قوانين اتحادية.

وتدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعي مشروعات القوانين، الموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والسياسات المالية، السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية، مشروع الميزانية العامة للدولة، الحسابات الختامية، شؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء.

ترشيحات:

"اتحاد مصارف الإمارات" يحذر من عمليات الاحتيال عبر بطاقة الشريحة البديلة