الرياض - مباشر: قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، إنه اعتباراً من يوم الأحد 22 شوال سيبدأ اكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل.
وصرح وزير الموارد البشرية، أحمد الراجحي، في كلمة مسجلة، اليوم الثلاثاء، بأنه بعد التوقف لمدة شهرين ونصف فقد حان الوقت لعودة الأعمال، وفتح الأنشطة فهي عنصر أساسي في دفع العجلة الاقتصادية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".
وأكد أن أعمال القطاع العام لم تتوقف خلال الفترة الماضية، واستمر تقديم الخدمات عن بعد، وأثبت الموظف الحكومي كفاءته وقدرته على التكيف مع نمط العمل عن بعد، ونحن فخورون بذلك وسندعم ونشجع هذه المكاسب.
وكشف، أنه ستكون عودة موظفي القطاع العام يوم الأحد الموافق 8 شوال واستئناف حضورهم لمقرات العمل بشكل تدريجي، على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال، وذلك بالتنسيق مع جهات عملهم.
وبين أنه لضمان الانسيابية في الحضور والانصراف قررنا تطبيق نظام حضور وانصراف مرن لسلامة العاملين في الدخول والخروج من وإلى مقرات العمل.
وأفاد بأن الفترة الماضية شهدت العودة التدريجية لأنشطة القطاع الخاص وكانت مقننة لأسباب وقائية، إلا أن مردودها كان إيجابياً وواضحاً.
والمح إلى أنه اعتباراً من الأحد 8 شوال بداية العودة لمقرات العمل بما لا يقل عن 50 بالمائة من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مديري الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حالياً.
وتابع، أنه اعتباراً من يوم الأحد 15 شوال لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75 بالمائة من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حالياً.
وأكمل: "يكون حضور الموظفين وفق مجموعات وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن، ويتم تقسيمهم على 3 مجموعات المجموعة الأولى تبدأ العمل الساعة 7:30 ص، والمجموعة الثانية تبدأ العمل الساعة 8:30 ص، والمجموعة الثالثة تبدأ العمل الساعة 9:30 ص".
وذكر أنه اعتباراً من يوم الأحد 22 شوال سيتم اكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل.
وأفاد بأنه للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه خلال الفترة من يوم الأحد 8 شوال إلى يوم الخميس 19 شوال تحديد من يحضرون لمقرات العمل ونسبتهم من موظفي الجهة بما لا يقل عن المذكورة في البند رقم (1، 2).
وأشار إلى أنه يكون تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال الفترة من يوم الأحد 8 شوال إلى يوم الخميس 26 شوال، مقتصراً على القنوات الرقمية إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في الجهة أهمية فتح الفروع.
ونوه باستمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441 هـ.
وأكد أنه تتم المحافظة على مكتسبات سوق العمل في توظيف المواطنين والمواطنات والتوسع في خلق وظائف مستقبلية جديدة في القطاع الخاص الشريك الأساسي والفاعل في التنمية الوطنية .
وبين، أن عودة الأعمال والأنشطة لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية، فالوعي بأسباب السلامة ما زال مطلباً أساسياً لحماية المواطنين والمقيمين.
وقال: "أوصيكم بالاطلاع على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالقطاع الذي تنتمون إليه والالتزام بها، فهي تختلف من قطاع لآخر".
وتابع: أنه بعد فتح الأعمال والأنشطة بشكل أكبر ستتسع الدائرة ويزيد أعداد العاملين والمستهلكين مما يحفز الدورة الاقتصادية وينعشها.
ترشيحات:
"موديز" تخفض تصنيف المراكز العربية لـ"Ba2" وتضع النظرة المستقبلية "قيد المراجعة"
